٣١٦
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
٢٢٥ أولا : العلاقة بين العميل الأمر والمستفيد
العلاقة بين العميل الآمر بفتح الاعتماد والمستفيد ، أى بين المشترى المستورد والبائع المصدر، تنشأ ، كما تقدم، قبل فتح الاعتماد ، وتستند مباشرة إلى عقد البيع المبرم بينهما. إذن، فهذا العقد هو الذى يحكم العلاقة بين المشتري والبائع ، أي بين المستورد والمصدر ، وهو الذي ينشأ عنه الالتزام على عاتق المشترى بفتح الاعتماد لصالح البائع وذلك متى اتفق فيه الطرفان على أن يكون دافع الثمن عن طريق فتح
اعتماد مستندی .
ويجب أن يفتح الاعتماد وفقا للشروط المتفق عليها في عقد البيع، فإذا عين البنك الذى يفتح فيه الاعتماد فى هذا العقد، فلا يجوز للمشترى أن يفتح الاعتماد في بنك آخر، وإذا نص العقد على مدة لفتح الاعتماد، فيجب على المشترى أن يقوم بفتح الاعتماد خلال هذه المدة وإلا كان مسئولا تجاه البائع الذى يجوز له عندئذ فسخ العقد والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض. ويلاحظ أنه لا يكفى لفتح الاعتماد أن
يقوم المشترى بالاتفاق مع البنك على ذلك، بل لا بد من قيام البنك فعلا بإرسال خطاب الاعتماد إلى البائع، ومن ثم فإنه لا يجوز للمشترى أن يطالب بفسخ عقد البيع بحجة أن البائع لم ينفذ التزامه بتسليم البضاعة، طالما أن البنك لم يقم بإرسال خطاب الاعتماد، لأن البائع لا يلزم بالشحن إلا إذا أخطره البنك بفتح الاعتماد (۱) . ويلتزم البائع بدوره بتنفيذ عقد البيع وفقا للشروط المتفق عليها، فيجب أن يرسل إلى المشتري بضاعة من النوع والصنف المتفق عليه، كما يلتزم بتسليم مستندات البضاعة إلى البنك فى الميعاد المتفق عليه، أو فى أقرب وقت ممكن في حالة عدم تحديد الميعاد وإلا كان للمشترى عندئذ فسخ البيع مع المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب .
٢٢٦ ثانيا : العلاقة بين العميل الآمر والبنك
تستند العلاقة بين العميل الأمر بفتح الاعتماد والبنك فاتح الاعتماد إلى عقد
(۱) انظر الدكتور مصطفى طه المرجع السابق ، بند رقم ٥٨٣ .
ص ٣٢٤