عمليات البنوك : عمليات الائتمان المصرفي
٣٠٣
يفتح الاعتماد لصالح التجار ورجال الأعمال لتمكينهم من الحصول على المبالغ اللازمة لهم لأداء أثمان السلع التي يتاجرون فيها ، أو لتمويل المشروعات التي يقومون بها . فإنه يمكن القول إن عقد فتح الاعتماد يعتبر فى الغالب تجاريا بالنسبة للطرفين، ومن ثم يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البيئة والقرائن والدفاتر التجارية، كما يعتبر قيد مبلغ الاعتماد في الحساب الجارى إثباتا كافيا للعقد (۱) .
وقد يثق البنك فى ملاءة العميل المالية وحسن سمعته فلا يطلب منه ضمانا خاصا، وقد يقترن فتح الاعتماد بتأمينات عينية أو شخصية، وقد جرت عادة البنوك في المملكة على طلب مثل هذه التأمينات فى معظم الحالات، وعلى إفراغ شروط الاعتماد في شكل عقود نموذجية يوقعها كل من العميل وكفيله .
منح
ويعتبر عقد فتح الاعتماد من العقود التى تقوم على الاعتبار الشخصي فالبنك لا يمنح العميل ائتمانه إلا لثقته به . حتى ولو كان الاعتماد مصحوبا بتأمينات ، ولذا فهو ينتهى بوفاة العميل أو إفلاسه، أو الحجر عليه، كما أن الغلط في شخص العميل أو صفة جوهرية فيه - كسبق الحكم بشهر إفلاسه أو بإدانته بإصدار شيكات مزورة أو بلا رصيد - من شأنه أن يجعل العقد قابلا للإبطال . كما لا يجوز للعميل التنازل عن الاعتماد لشخص آخر دون موافقة البنك (٢) .
۲۱۱ الطبيعة القانونية لعقد فتح الاعتماد
لا خلاف بين الفقه والقضاء على أن عقد فتح الاعتماد ليس عقد قرض لأن القرض يقتضى تسليم مبلغ من النقود إلى المقترض، والبنك لا يلتزم بموجب عقد فتح الاعتماد بتسليم مبلغ من النقود إلى العميل بل بوضع هذا المبلغ تحت تصرفه خلال المدة المتفق عليها، وقد يستعمل هذا المبلغ وقد لا يستعمله، ولذا ذهبت الغالبية إلى اعتبار عقد فتح الاعتماد عقد وعد بقرض، فالبنك يعد بإقراض النقود للعميل متى أعرب عن رغبته في ذلك خلال مدة معينة، ويتحول هذا الوعد إلى
(۱) انظر الدكتور محسن شفيق، المرجع السابق ، بند رقم ۲٥٨ ، وريبير ،وروبلو المرجع السابق ، بند رقم
. ٢٠٨٦
(۲) انظر الدكتور مصطفى طه المرجع السابق ، بند رقم ٥٧٥ ، والدكتور على جمال الدين عوض ، المرجع السابق ، بند رقم ٢٤٢ والمراجع التي أشار إليها في الهامش .
ص ٣١١