٣٠٢
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
ويمتاز فتح الاعتماد فى أنه لا يقتضى تسليم النقود التي تعهد البنك بتقديمها فورا كما في حالة القرض، بل يمكن العميل من أن يسحب المبلغ الموضوع تحت تصرفه تبـاعـا وحسب حاجته، ولا يلتزم بدفع فوائد إلا عن المبلغ الذي سمع بالفعل. وقد لا يستخدم الاعتماد أصلا، فلا يلتزم بدفع أية فوائد.
وغالبا ما يقترن فتح الاعتماد بحساب جار، وفى هذه الحالة يرتبط العقدان، عقد الحساب الجارى وعقد فتح الاعتماد ، ولهذا الارتباط فائدة مزدوجة، فمن ناحية يتجدد فتح الاعتماد ،باستمرار، لأن العميل بقدر ما يغذى حسابه بمدفوعات، يرد جزءا من المبالغ التي سبق له سحبها بمقتضى الاعتماد ولكن لما كان الحساب جاريا وغير قابل للتجزئة، فإن ذلك لا يعتبر وفاءً وإنما مجرد مدفوع فى الحساب، ومن ثم يكون له أن يسحب من جديد في حدود الاعتماد المفتوح، ومن ناحية أخرى فإن حق البنك يكون مضمونا بمدفوعات العميل التى تتقاص باستمرار فى الحساب مع المفردات الأخرى، وبالتأمينات المقررة لضمان رصيد الحساب عند الاقتضاء (۱) .
۲۱۰ عقد فتح الاعتماد
عقد فتح الاعتماد من العقود الرضائية التي تتم بمجرد اتفاق الطرفين ويشترط لصحته توافر الأركان العامة فى العقود، ومن أهم البيانات التي يتضمنها هذا الاتفاق تحديد الحد الأقصى لمبلغ الاعتماد ومدته وسعر الفائدة، ومقدار العمولة، وكيفية استخدامه، وطريقة رده. وقد يقع هذا الاتفاق كتابة، ولكن الغالب أن يفتح الاعتماد بناء على مراسلات يتبادلها الطرفان أو شفاهة، أو بالتليفون، أو بالتلكس وجرت العادة على أن ترسل البنوك للعميل فى مثل هذه الحالات خطابا لتأكيد أو تثبيت فتح الاعتماد .
ويعتبر فتح الاعتماد عملا تجاريا دائما بالنسبة إلى البنك تطبيقا للفقرة ج من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية التي سبق أن انتهينا إلى أنها تضفى الصفة التجارية على جميع أعمال البنوك، أما بالنسبة للعميل فإن هذا العقد لا يعتبر تجاريا إلا إذا كان هذا العميل تاجرا قام بفتح الاعتماد لحاجات تجارته . ولما كان المعتاد هو أن
(۱) انظر ريبير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ٢٠٨٤ .
ص ٣١٠