۲۷۷
عمليات البنوك : عمليات الإيداع المصرفي
المبحث الأول
تكوين العقد
عقد الخزانة الحديدية عقد رضائى يتم بمجرد اتفاق الطرفين، وهو يخضع للقواعد العامة من حيث وجوب توافر الأهلية والرضاء والمحل والسبب .
وكسائر العقود المصرفية، غالبا ما يفرغ هذ العقد في النموذج المطبوع الذي يعده البنك لهذا الغرض، ولا يملك العميل سوى توقيعه دون أن يكون له مناقشته أو تعديل شروطه، ولكن ليس معنى ذلك أن هذا العقد بين عقود الإذعان، ذلك أن القصد الأساسي من إعداد هذه النماذج ، هو سرعة إتمام التعاقد وليس فرض إرادة البنك واستغلاله للطرف الضعيف، كما أن هذا العقد كغيره من العقود المصرفية لا يتعلق بمرفق من ضروريات الحياة (١) .
ويعتبر العقد من جانب البنك عملا تجاريا دائما تطبيقا للفقرة ج من المادة الثامنة من نظام المحكمة التجارية التى تضفى الصفة التجارية على جميع أعمال البنوك ، أما بالنسبة للعميل فإنه لا يعتبر عملا تجاريا متى توافرت فيه شروط العمل التجاري بالتبعية ، أى متى كان القائم به تاجرا لخدمة تجارته .
ولا يعد هذا العقد في الأصل من عقود الاعتبار الشخصي : غير أنه لما كان البنك يلتزم بالمحافظة على الخزانة، فإنه يحرص دائما على اختیار عملائه بحيث يرفض التأجير للأشخاص الذين تحوم حولهم الشبهات، والذين قد يؤدى دخولهم إلى غرفة الخزائن الحديدية الإضرار بالبنك أو بسائر العملاء. ولذا فإنه لا يجوز للعميل أن يؤجر الخزانة من الباطن أو يتنازل عنها للغير دون موافقة البنك .
(۱) انظر الدكتور على جمال الدين عوض ، عمليات البنوك . .» ، بند رقم ۷۷۸ و ۸۱۸ والدكتور على البارودي، المرجع السابق ، بند رقم ۱۸۷ و ۱۹٦ ، الدكتورة سميحة القليوبي، المرجع السابق ، ص ٢٥٧ ،
وانظر في نفي صفة المرفق العام عن نشاط البنوك جافلدا وستوفليه ، المرجع السابق ، ص ٩ و ٣٩٢ .
۱۹۵
ص ٢٨٥