٢٧٦
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
وقد أخذت به التشريعات الحديثة (۱) . وبالرغم من ذلك فهو محل للنقد لأن الإيجار يقتضى أن يكون للمستأجر حق استعمال الشيء المؤجر من غير حاجة لتدخل المؤجر، بينما لا يستطيع العميل استعمال الخزانة الحديدية أو الوصول إليها من غير تدخل البنك والتوقيع فى سجل الحركة الخاص بالخزانة ، وبالإضافة إلى ذلك فإن الالتزام الرئيسى للمؤجر هو وضع الأشياء المؤجرة تحت تصرف المستأجر، في حين أن الالتزام الرئيسى فى عقد الخزانة الحديدية هو التزام البنك بحفظ الخزانة (٢) .
أما الرأى الثاني القائل باعتبار العقد وديعة، فهو لا يسلم من النقد كذلك . لأن هذا الوصف لا يتفق وطبيعة هذا العقد لأن المودع لديه يتسلم الأشياء المودعة ، ولذا فهو يلتزم بحفظها وبردها، فى حين أن البنك لا يتسلم الأشياء التي يضعها العميل فى الخزانة ولا تنتقل إليه حيازتها بل ولا علم له بها، فالعميل يضع ويسحب من الخزانة في سرية تامة (۳). ولذا يذهب الرأى الراجح إلى القول بأن عقد الخزانة الحديدية رغم أنه شبيه بعقد الوديعة إلا أنه عقد مستقل من العقود المصرفية يخضع للقواعد العامة، كما أنه يخضع على وجه التخصيص لقواعد العرف والعادات
التجارية، وهو من قبيل نوع جديد من العقود يطلق عليها عقود الحراسة (٤) . وسوف نتناول فيما يلى دراسة عقد الخزانة الحديدية، ثم نبين الآثار المترتبة
عليه .
(۱) انظر المواد ٣٤٥ وما يليها من قانون التجارة الكويتي الجديد الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ۱۹۸۰، والمادة ۳۰۹ من قانون التجارة اللبنانى والمادة ٤٠٤ من قانون التجارة السورى والمادة ١١٧ من قانون التجارة الأردني . (۲) وتأخذ غالبية الفقه بهذا التحليل انظر اسكارا ورو، المرجع السابق ، ج ٦ ، بند رقم ١٠٢٢ وما يليه والدكتور على جمال الدين عوض عمليات البنوك . . . » ، بند رقم ٨٣٥ .
الاقتصادي
من
العقد
(۳) ورغم ذلك يرى البعض أن عقد الخزانة الحديدية أقرب إلى عقد الوديعة من عقد الإيجار لأن الهدف هو الحفظ . ويرد على الانتقادات المبينة فى المتن بقوله بأن الوديعة ليس من شأنها دائما أن تنقل حيازة الأشياء المودعة إلى المودع لديه، ومثال ذلك إيداع أمتعة النزلاء فى الفنادق وإيداع السيارة في إحدى المستودعات العامة (الجراجات) انظر ريبير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ۲۱۷۲ . (٤) انظر استاذنا المرحوم الدكتور محمد حسنى عباس، المرجع السابق ، بند رقم ١٣٤ ، الدكتورة سميحة القليوبي ، المرجع السابق ، ص ٢٦٢ و٢٦٣ . وانظر في عقود الحراسة : A Tune «Le contrat de garden
Paris, 1942
ص ٢٨٤