العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٢٥٣

عمليات البنوك : الحسابات المصرفية ٢٤٥ لحاجات تجارتهم ، ومـدنيـا إذا عقد بين غير التجار، ومختلطا إذا عقد بين تاجر - أو بنك ـ وغير تاجر (۱) . ولكن الرأى الراجح اليوم يرى أن الحساب الجارى يجب أن يكون عملا تجاريا مطلقا، أى فى جميع الأحوال أيا كانت صفة طرفيه، وأيا كانت طبيعة العمليات التى تقيد فيه لأن نظام الحساب الجارى نظام خلق لسد حاجة التجار والتجارة، فإذا استخدمه غير التجار وجب أن يخضعوا لقواعده كما جرى بها العرف التجارى (٢) . (۲) كما يعتبر عقد فتح الحساب الجارى من عقود الاعتبار الشخصي، فلشخصية كل من الطرفين أثرها في إبرام العقد وفى استمراره، لأن آثاره تنطوي على مخاطرة لا يقبل عليها الطرفان إلا إذا توافرت بينهما الثقة المتبادلة، فكل طرف يدفع في الحساب الجارى حقوقا مؤكدة في مقابل مجرد قيد كتابي لا يضمن أن يستوفيه عند قفل الحساب (۳). ولذلك تقوم البنوك عادة بجمع التحريات عن عملائها الجدد وبتبادل المعلومات عنهم فيما بينها وبذلك تتوصل البنوك إلى تكوين «قائمة سوداء» للعملاء غير المرغوب فيهم (٤) . ، وقد يفتح الحساب الجارى لمدة محدودة أو غير محدودة، والفرض الأول هو الغالب عملا حيث جرت العادة على أن يتفق الطرفان عند فتح الحساب على تحديد أجل لعملياتهما المتبادلة وتصفيتها ومن ثم قفل الحساب، أما إذا فتح الحساب لمدة غير محدودة فيكون لكل منهما أن يطلب بإرادته المنفردة قفل الحساب بشرط إخطار الطرف الثاني بذلك وإعطائه مهلة معقولة، كما ينتهى عقد فتح الحساب الجارى كذلك بوفاة أحد الطرفين أو الحجر عليه أو إفلاسه . (۱) انظر الدكتور ثروت عبد الرحيم القانون التجارى المصرى القاهرة ، ۱۹۸۲ ، بند رقم ١٦١ ، والدكتور إدوار عيد ، المرجع السابق ، بند رقم ۲۱۹ ، وانظر المراجع التى أشار إليها هامل وفاسير وماران ، المرجع السابق ، بند رقم ٢٢٥ . (۲) انظر الدكتور على جمال الدين عوض ، عمليات البنوك . ....» ، بند رقم ۲۱۸ ، والدكتور على البارودي، المرجع السابق ، بند رقم ۲۲۹ . (۳) انظر الدكتور على جمال الدين عوض ، عمليات البنوك . . . » ، بند رقم ٢٢٠ . (٤) انظر الدكتور على البارودى ، المرجع السابق ، بند رقم ۲۲٤ .
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.