العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٢٥٢

٢٤٤ ١٦٨ العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية متبادلة ومتشابكة، وتبادل وتشابك المدفوعات يشكل العنصر أو الركن الثالث في الحساب الجارى، وسوف نتكلم عن هذه الأركان الثلاثة للحساب الجارى فى ثلاثة فروع مستقلة . الفرع الأول الركن الإرادي في الحساب الجاري اتفاق الطرفين الحساب الجارى ليس مجرد قائمة حسابية بالعمليات الجارية بين الطرفين، بل هو مصدر الآثار قانونية غاية في الأهمية، ومن ثم لا بد من أن تكون إرادة الطرفين قد اتجهت إلى ترتيب هذه الآثار فالحساب الجارى عقد بين طرفيه : ويشترط لصحة هذا العقد أن تتوافر له الأركان العامة في العقود، وهى الرضا والمحل والسبب والأهلية، ولكن لا يشترط أن يكون الاتفاق على فتح الحساب الجاري صريحا، إذ يجوز أن يكون ضمنيا . ومثال ذلك أن يقوم البنك بفتح اعتماد لأحد العملاء في حساب جار وإخطاره بذلك، ثم يقوم العميل - دون أن يخطر البنك بقبوله صراحة - بسحب مبلغ من هذا الاعتماد (۱) ، ومع ذلك فالغالب فى العمل هو أن يكون الاتفاق بين الطرفين على فتح الحساب الجارى صريحا ومكتوبا، حيث جرت عادة البنوك على أخذ توقيع العملاء التجار على خطاب يثبت فيه صراحة أن الحساب القائم بينهما هو حساب جار وذلك فى حالة عدم سبق أفراغ الاتفاق على فتح الحساب الجارى فى الشكل النموذجى المعد لهذا الغرض من قبل البنك والتوقيع عليه من العميل (٢) . ويعتبر عقد الحساب الجارى تجاريا دائما بالنسبة للبنك، تطبيقا للفقرة ج من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية التى انتهينا إلى أنها تقرر تجارية جميع أعمال البنوك فى المملكة (٣) . أما بالنسبة لغير البنك فإن العقد يكون تجاريا إذا عقد بين تجار (۱) انظر هامل وفاسير وماران ، الحسابات المصرفية» ، بارين سبراى ١٩٦٦ ، بند رقم ٢٢٩ . (۲) انظر نفس المرجع السابق . (۳) انظر مؤلفنا السابق الإشارة إليه ، بند رقم . ٤٠
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.