العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٢٢٥

عمليات البنوك : مقدمة عامة ۲۱۷ الأخرى، وتعيين الحد الأدنى لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في أنواع معينة من القروض من مبالغ القرض والأصول المقدمة ضمانا لها ... الخ (۱) . وتعتبر قرارات مؤسسة النقد في هذا المجال قرارات إدارية ملزمة للبنوك والمتعاملين معها ومن ثم يستطيع العميل أن يتمسك بالقواعد التي تتضمنها تلك القرارات وببطلان كل اتفاق يقضى بخلافها . ومن ناحية أخرى تقوم القواعد التنظيمية التي تصدر عن البنوك بدور كبير في مجال تنظيم هذه البنوك ، وتتخذ هذه القواعد عادة شكل لوائح أو تعليمات أو خطابات عادة دورية تصدر عن المركز الرئيسى للبنك وتوجه إلى جميع فروع البنك، وتسمى . بالمرجع العملى، وهذه القواعد لا تلزم العملاء إلا إذا تضمنتها العقود التي يبرمها البنك معهم، وإنما تلزم بداهة موظفى البنك عند إجراء المعاملات مع الجمهور (۲). ويلاحظ أن الفقه الحديث يميل إلى إطلاق تسمية «القانون المصرفي» على مجموعة القواعد القانونية التى تحكم عمليات البنوك ، وأولئك الذين يباشرونها على وجه الاحتراف، وهذا القانون وإن كان يشكل فرعا من فروع القانون التجارى إلا أنه يحتفظ مع ذلك بذاتية وأصالة واضحة ليس فقط إزاء فروع القانون الأخرى بل وإزاء القانون التجارى نفسه، ويرجع ذلك إلى موضوع النشاط الذي ينظمه، وهو النقود فى صورها المختلفة، وإلى الأدوات والأساليب الفنية التي يستعملها، وهو قانون غنى بالتجارب، مشبع بالتقاليد، ولكنه - فى نفس الوقت - قانون متجدد على الدوام تحت تأثير الحاجات الاقتصادية المعاصرة والتقدم التكنولوجى (۳). ١٥٠ خطة الدراسة تقدم أن عمليات البنوك التجارية عمليات متنوعة متشابكة ومتطورة، تقوم (۱) انظر المواد ١٦ وما يليها من نظام مراقبة البنوك . 6010 (۲) انظر الدكتور محمود سمير الشرقاوى، المرجع السابق ، بند رقم ٥٠٥ ، والدكتور على جمال الدين عوض عمليات البنوك . . . » بند رقم ٩ . (۳) Gavalda (C.) et Stoufflet «Droit de la banque» Paris, P.U.F., 1974, p. 5 et 6. Rodière (R.) et Rive-Lange (J.L.) «Droit bancaire» Paris, Dalloz, 1975, p. 1 et 2.
ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.