العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٢٢٤

٢١٦ العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية ذلك فإن البنك يكتسب صفة التاجر لأن موضوعه هو القيام بأعمال تجارية، ومن ثم فهو يلتزم بما يلتزم به سائر التجار. ويلاحظ مع ذلك أن نظام مراقبة البنوك فى المملكة قد حرص في المادة الأولى منه على بيان المقصود باصطلاح عمليات البنوك أو العمليات المصرفية بأنها « أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة وفتح الحسابات الجارية، وفتح الاعتمادات ، وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية، وأعمال الصرف الأجنبى، وغير ذلك من أعمال البنوك». وقد اهتمت بعض الدول العربية بتنظيم عمليات البنوك، وتكاد تشريعاتها أن تكون موحدة في هذا المجال، ولعل السبب في ذلك أن الموضوع الذي تعالجه هذه التشريعات يتم غالبا فى ظروف متشابهة وعلى صعيد دولي (۱). وإزاء عدم وجود تشريع يحكم عمليات البنوك فى المملكة، فإن هذه العمليات تظل محكومة فيها بقواعد العرف المصرفى والعادات التجارية التي درجت عليها البنوك في تعاملها فيما بينها ، أو بينها وبين عملائها، وتحرص البنوك دائما على إيراد تلك القواعد في شكل بنود تضمنها عقودها النموذجية وتطلب توقيع العملاء عليها، وفي الواقع لا تكاد تختلف القواعد التي تحكم عمليات البنوك في المملكة عنها في الدول الأخرى لأنها تستمد فى الغالب من القواعد والعادات التي استخلصها الفقه والقضاء المقارن، أو وضعتها غرفة التجارة الدولية . وبالإضافة إلى ذلك تعتبر القواعد التنظيمية الصادرة من مؤسسة النقد من المصادر الأساسية التي تحكم نشاط البنوك في المملكة، وتنظم علاقتها بعملائها، فطبقا لنظام مراقبة البنوك تملك المؤسسة سلطات واسعة فى مواجهة البنوك التجارية تخولها تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعامله في أنواع معينة من الأعمال مع عملائه، بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى لمجموع القروض التي يجوز للبنك تقديمها ومنع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات (۱) انظر الدكتور على جمال الدين عوض عمليات البنوك . ... بند رقم ١٥ .
ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.