العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٧٤

العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية الفرع الأول أحكام مسئولية الناقل ۱۱۷ حالات المسئولية قررت المادة ٢٥ من نظام المحكمة التجارية مسئولية الناقل عن هلاك أو تلف البضاعة حيث نصت على أن يضمن أمين النقل كل من ضاع أو تلف من الأشياء المرسلة بعد وصولها إليه، ما لم يكن فى قائمة الإرسالية شرط يدفع عنه الضمان أو كان التلف والضياع يعجز عن دفعه»، كما قضت المادة ٢٥ بمسئولية الناقل عن التأخر في تسليم البضاعة بقولها يلزم أمين النقل ضمانة البضائع المسلمة إليه في داخل المهلة المعينة في قائمة الإرسالية فكل ضرر ينشأ من تأخيره يضمنه ما لم يكن المانع قاهرا يعجز عن دفعه . وهكذا يتضح أن الناقل يكون مسئولا فى حالات ثلاث هي الهلاك والتلف والتأخير . 1 الهلاك Perte هلاك البضاعة قد يكون كليا أو جزئيا، وهو يكون كليا عندما لا يتمكن الناقل من تسليم البضاعة إلى صاحب الحق فى تسليمها أو إثبات وجودها في مكان يمكن استردادها منه كما لو احترقت البضاعة أو فقدت أو سرقت، أما الهلاك الجزئى فهو فقد جزء من البضاعة عند التسليم ، أى النقص فى البضاعة ولا يثير إثبات الهلاك عادة صعوبة فى العمل ، لأن الناقل يحرص غالبا على أخذ إيصال باستلام البضاعة موقع من المرسل إليه ليستند إليه فى الإثبات عند الحاجة، ولكن الناقل لا يسأل عن نقص الطريق، وهو النقص العادى واليسير فى البضاعة الذي لا بد من فقده إما بسبب طبيعة البضاعة أو ظروف النقل كتبخر السوائل وجفاف الفاكهة ونقص وزنها تبعا لذلك، ويحدد العرف هذا النقص بحسب نوع البضاعة وظروف الرحلة (1) . (۱) انظر الدكتور على يونس ، المرجع السابق ، بند رقم ١٦٥ ، والدكتور محسن شفيق ، المرجع السابق ، بند رقم ١٥٠ .
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.