العقود التجارية : الوكالة التجارية
114
والإعلان ورواتب المستخدمين، وإن كان الغالب أن يتفق الطرفان على أن يتحمل الموكل كل أو بعض نفقات تخزين البضائع المرسلة إلى الوكيل ونفقات إنشاء المكتب أو المعرض الذي يقيمه هذا الأخير للاتصال بالعملاء، أو أن يدفع إلى الوكيل مبلغا سنويا ثابتا مقابل هذه النفقات (۱) .
ولا يتمتع وكيل العقود بأى ضمان لحقوقه قبل الموكل وليس له إلا الضمان العام لكل وكيل وهو حبس البضائع التي يحوزها لحساب الموكل انتظارا لبيعها، وهو فى ذلك يختلف عن الوكيل بالعمولة الذى يكون له امتياز على البضاعة التي يحوزها لحساب الموكل أو من أجل استيفاء المبالغ المستحقة له وذلك بموجب المادة ١٩ من نظام المحكمة التجارية والقاعدة أنه لا امتياز إلا بنص .
٨٤ ثانيا : آثار الوكالة في العلاقة مع الغير
يجب أن نميز فى هذا الصدد بين آثار الوكالة فى العلاقة بين الموكل والغير من ناحية، وبين آثار الوكالة فى العلاقة بين الوكيل والغير من ناحية أخرى. ففى العلاقة بين الموكل والغير ، نلاحظ أن جميع الأعمال التي يقوم بها الوكيل والعقود التي يبرمها مع الغير تنفيذا للوكالة تتم باسم ولحساب الموكل، فتنصرف آثارها مباشرة إلى هذا الأخير فيصبح هو الدائن أو المدين تجاه الغير، ومن ثم يكون لكل من الموكل والغير الرجوع على الآخر بالحقوق التي يخولها له العقد الذي أبرمه
الوكيل .
أما في العلاقة بين الوكيل والغير. فالأصل ألا تنشأ أية علاقة قانونية بينهما، لأن الوكيل لا يتعامل معه باسمه وإنما باسم ولحساب الموكل كما رأينا، ولكن إذا تجاوز الوكيل حدود سلطته. فإن أعماله لا تلزم الموكل إلا إذا أقرها، أما إذا رفض الموكل إجازتها فإن الوكيل يكون مسئولا تجاه الغير عن ذلك .
وإذا كان الأصل أن تنتهى مهمة وكيل العقود بمجرد إبرام الصفقة ولا يسأل
(۱) انظر اسكارا ورو وهيمار، المرجع السابق ، بند رقم ٦٥١ ، ٦٧٥ .
ص ١٢٧