العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٢٦

العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية ووكالة العقود من العقود التي يراعى فيها الاعتبار الشخصي بين الموكل والوكيل ولذلك فإنه لا يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره فى التعاقد لحساب الموكل بصفة دائمة إلا إذا حصل على موافقة الموكل على هذه الإنابة . وينتهى دور الوكيل ويستحق أجره بمجرد إتمام الصفقة، غير أنه كثيرا ما يتفق الموكل والوكيل على شرط الضمان والذي بمقتضاه يصبح الأخير مسئولا عن التنفيذ من جانب العميل فى حدود معينة من قيمة التزام العميل وفى حدود نسبة معينة أيضا من مجموع عمولته السنوية (١). ب - التزامات الموكل ، الالتزام الأساسي الذي يقع على عاتق الموكل هو دفع الأجر، ويتحدد هذا الأجر عادة بنسبة مئوية من قيمة كل صفقة يقوم الوكيل بإبرامها، أما إذا لم يتفق الطرفان على تحديد الأجر فيتعين هذا الأجر بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف السائد في تجارة السلعة على التعامل أو بواسطة القضاء ، وقد استقر العرف التجاري على أن الوكالة متى كانت حصرية ، أى متى تضمنت شرط الاقتصار بأن الوكيل يستحق عمولته عن أية صفقة تتم داخل منطقة نشاطه، بين الموكل والغير ولو كان ذلك نتيجة تدخل الموكل ذاته أو نتيجة وساطة شخص آخر، وذلك على أساس أن إبرام الصفقة داخل منطقة التوكيل وإن تم دون تدخل من الوكيل، إلا أنه نتيجة لجهوده ومساعيه فى التعريف بالموكل وبمنتجاته، فمن غير العدل أن يسلبه الموكل ثمار جهوده بالاتصال المباشر بالعملاء. وكثيرا ما تثور الخلافات بين الموكل والوكيل بسبب مثل هذه الصفقات، خاصة إذا حاول الموكل إخفاءها أو حاول الوكيل المبالغة في عددها أو كميتها للحصول على أجر أعلى . ويجب على الموكل أن يدفع للوكيل بالإضافة إلى أجره جميع المبالغ التي تكبدها في سبيل تنفيذ الوكالة وكذلك المبالغ التى يكون الوكيل قد أقرضها له أو أداها نيابة عنه، ولكن الموكل لا يلتزم فى الأصل بنفقات مهنة الوكيل كمصاريف الدعاية (۱) انظر الدكتور أكثم الخولى «الوسيط . . . . » بند رقم ۲۳۸ .
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.