العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
لذلك يؤكد كبار الفقهاء فى فرنسا أنه لا توجد عقود تجارية بالمعنى الدقيق وإنما توجد عقود مسماة توصف بالمدنية أو التجارية تبعا لصفة أطراف العقد والغرض من التعاقد، ومتى اعتبر العقد تجاريا : ترتب على ذلك خضوعه للقواعد القانونية التي تحكم الأعمال التجارية، أى للنظام القانونى للأعمال التجارية (١).
ولكن متى يعتبر العقد تجاريا؟
ترى غالبية الفقه أن معيار إسباغ الصفة التجارية على العقد إنما يستمد من نظرية الأعمال التجارية، فالعقد يعتبر تجاريا متى اندرج في عداد الأعمال التجارية (مادة ٢ من نظام المحكمة التجارية)، وهذا يعنى بعبارة أخرى أن العقد يعد تجاريا متى كان موضوعه عملا من الأعمال التجارية الأصلية، أو كان القائم به تاجرا الحاجات تجارتة، ومن المعروف أن جميع أعمال التاجر تعتبر وفقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية تجارية إلى أن يقوم الدليل العكسي (٢).
وإذا كان صحيحا أن العقود التجارية لا تختلف في جوهرها عن العقود المدنية، وأن هذه الأخيرة قد تصير تجارية متى انطبق عليها المعيار السابق فإنه يظل من الثابت كذلك أن هناك عقودا لا تكاد تقع إلا من تجار نظرا لأنها تستجيب لمقتضيات التجارة وحدها ومن ثم لا بد أن تكون هذه العقود ،تجارية، ولهذا أطلق عليها الفقه اسم
(1) الدكتور أكثم الخولى «الوسيط فى القانون التجارى القاهرة ١٩٥٨م ، ج ٤ ، بند رقم ١ . الدكتور على البارودى «القانون التجاري اللبناني بيروت ۱۹۷۱ ، ج ۲، بند رقم ۱ ، إدوارد عيد العقود التجارية» بيروت ١٩٦٨ بند رقم ١ ، الدكتور على حسن يونس العقود التجارية القاهرة بند رقم ١ ، الدكتور مصطفى طه ، القانون التجارى ، الإسكندرية ۱۹۸۰ ، بند رقم ١ .
اتخذت
(۲) ويعرف الدكتور عبدالحى حجازى العقد التجارى بأنه «العقد الذى يجريه التاجر إذا كان متصلا بحرفته التجارية» أنظر مؤلفه فى العقود التجارية ، القاهرة ١٩٥٤ ، ص ٦ ، بينما يعرفه الدكتور على جمال الدين عوض بأنه «العقد الذي ينشيء في ذمة أحد طرفيه التزاما (تجاريا (انظر مؤلفه العقود التجارية ، القاهرة، ١٩٥٩، ص ٦ ، أما روديير فيعرف العقود التجارية بأنها «الأعمال التجارية والأعمال المختلطة متى الشكل القانونى للعقد» انظر مؤلفه فى موجز دالوز السابق الإشارة إليه ، بند رقم ۱۱۹، وانظر في نقد هذه التعاريف الدكتور على البارودى ، المرجع السابق ، بند رقم ١ ، والدكتور إدوارد عيد ، المرجع السابق ، بند رقم 1 ، والدكتور على يونس المرجع السابق، بند رقم ١ .
ص ١٢