أولا : التعريف بالعقود التجارية وخصائصها
التعريف بالعقود التجارية
مقدمة
إن تعبير «العقود التجارية رغم كثرة استعماله فى الفقه والقضاء ينطوى على بعض الغموض الذى قد يثير اللبس فى الأذهان، إذ قد يوحى بوجود فئة مستقلة من العقود ذات صفة تجارية بحتة اقتضاها التعامل التجارى تقوم إلى جانب العقود المدنية في حين أن العقود التجارية لا تختلف فى حقيقتها، لا من حيث الأركان ولا من حيث شروط الصحة ولا من حيث أسباب الانقضاء، عن العقود المدنية (١).
فالعقود التجارية لا تتميز بنظرية مستقلة عن تلك التي تحكم العقود المدنية، بل هى تقوم على نفس القواعد التي تقوم عليها العقود المدنية فالعقد الواحد لا تتغير أركانه وشروط صحته تبعا لكونه مدنيا أو تجاريا، فعقد البيع التجارى كعقد البيع المدنى لا يتم إلا بإيجاب وقبول ومبيع وثمن ، بل إن العقد المدني قد يصبح عقدا تجاريا متى توافرت فيه شروط معينة، كما أن العقد الواحد قد يكون تجاريا بالنسبة الأحد طرفيه ومدنيا بالنسبة للطرف الآخر.
G. Ripert et R. Roblot
(۱) انظر في نقد هذا الاصطلاح
«<Traité élémentaire de droit commercial» Paris LG.D.J., 1970, T.2, No.2483 R. Rodière «Droit Commercial» Paris, Dalloz, 1970, No.119
ص ١١