العقود التجارية : الوكالة التجارية
المزدوجة Doubles factures التي يلجأ إليها بعض الوكلاء في بعض الأحيان فيقومون بالتواطؤ مع الغير بالحصول على فاتورتين إحداهما بالثمن الحقيقي المدفوع ويحتفظ بها لنفسه والأخرى بثمن صوري مختلف - يكون أقل في الوكالة بالبيع وأعلى في الوكالة بالشراء - وهى الفاتورة التى تقدم للموكل ضمن عناصر الحساب، ويعتبر هذا العمل من الناحية الجنائية مُكوّنا الجريمة خيانة الأمانة وتعاقب عليه المادة ١٤٣ من نظام المحكمة التجارية (۱) .
٦٤ سادسا : الالتزامات الاتفاقية شرط الضمان
الأصل أن الوكيل بالعمولة يلتزم بإبرام العقد ولكنه لا يضمن قيام الغير بتنفيذ التزاماته ، وذلك ما لم يكن عدم التنفيذ راجعاً إلى خطأ شخصى من الوكيل كما إذا تعاقد مع شخص ظاهر الإعسار أو مع شخص فقد ائتمانه في السوق أو مع شخص معروف بالمماطلة في أداء حقوق الغير .
وكثيرا ما يشترط الموكل أن يضمن الوكيل بالعمولة قيام المتعاقد معه بتنفيذ التزاماته، وذلك لكى يدرأ عن نفسه مخاطر إعسار هذا المتعاقد أو إفلاسه أو امتناعه عن التنفيذ، وقد يستفاد هذا الشرط من العادات التجارية السائدة في محل العقد وفى نوع التجارة دون حاجة إلى النص عليه صراحة ويسمى هذا الشرط بشرط الضمان ، وكما يسمى الوكيل فى هذه الحالة بالوكيل بالعمولة الضامن .
والوكيل لا يقبل هذا الشرط عادة إلا مقابل عمولة خاصة قد تصل في بعض الأحيان إلى ضعف العمولة العادية .
ويترتب على شرط الضمان التزام الوكيل بالعمولة بضمان تنفيذ الغير المتعاقد معه لالتزاماته تنفيذا كاملا فى الميعاد المحدد وفي جميع الأحوال، بحيث يكون للموكل الرجوع على الوكيل بمجرد عدم التنفيذ فى الميعاد المتفق عليه أيا كان سبب عدم هذا التنفيذ، وقد ذهب القضاء الفرنسي إلى القول بأن الوكيل الضامن يضمن حتى القوة القاهرة - رغم سقوط التزام الغير بسببها - على أساس أن وظيفة شرط الضمان
(۱) انظر الدكتور على البارودى والأحكام التي أشار إليها في المرجع السابق ، ص ٦٥ .
ص ١٠٣