العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
هذه الحالة أن يعتبر التعامل معجلا وينظم علاقاته مع الوكيل على هذا الأساس (۱). ويلاحظ أن حق الوكيل بالعمولة في الكتمان لا يتعارض مع حق الموكل في
طلب إثبات وجود الطرف الثانى فى العملية، إذ يستطيع الوكيل القيام بهذا الإثبات دون الإفضاء باسم الغير الذى تعاقد معه، وذلك عن طريق تقديم الدفاتر لتطلع عليها المحكمة بنفسها أو بواسطة خبير يمنعه التزامه بالمحافظة على سر المهنة من
إفشاء اسم الغير الذى تعاقد معه الوكيل (۲) ) .
٦٣ خامسا : الالتزام بتقديم حساب عن العملية
يلتزم الوكيل بالعمولة متى أتم العملية التي كلف بها بأن يقدم حسابا عنها للموكل ، ويجب أن يتضمن هذا الحساب بيانا دقيقا لكافة المبالغ التي أنفقها أو حصل عليها بسبب تنفيذ وكالته ، وأن يكون مدعما بالمستندات اللازمة من فواتير وإيصالات
وغيرها .
6
ولا يجوز للوكيل بالعمولة أن يحصل من جراء قيامه بتنفيذ الوكالة بالعمولة على أى ربح أو فائدة شخصية بجانب العمولة المتفق عليها، ولو تمكن بمهارته وعلاقاته الشخصية من الحصول على شروط خاصة في التعامل كزيادة في سعر البيع أو تخفيض في سعر الشراء بالنسبة للسعر الذي حدده الموكل فليس له أن يحتفظ لنفسه بفرق السعر في مثل هذه الحالة بل يجب عليه أن يحاسب الموكل على أساس السعر الفعلى للتعامل فالوكيل بالعمولة وإن كان يتعاقد مع الغير باسمه إلا أنه يعمل لحساب الموكل ومن ثم فمن واجبه أن ينقل إليه نتيجة العملية التي عقدها لحسابه بما تنطوي عليه من منافع .
وعلى هذا الأساس فإنه لا خلاف على عدم مشروعية ما يعرف باسم الفواتير
(۱) انظر المادة ۲۹۲ من قانون التجارة الكويتي الجديد، الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ ، وانظر أيضا مشروع قانون التجارة المصرى الذى ينص صراحة على التزام الوكيل بالإفضاء باسم الغير إذا كان التعامل نسيئة وإلا عُدّ التعامل بالنقد. (۲) انظر تمييز فرنسى فى ١٨٥٨/١٢/٧ ، دالوز (۱۸۵۹-۱-۱۷۵ ، ۱۸۹۸/۱۱/۱۵ ، دالوز ۱۹۰۰ - ۳۱۷-۱، اسكارا ورووهيمار المرجع السابق ، بند رقم ٧٠٥ .
ص ١٠٢