وذلك على أساس أن الشريحة الأولى تشمل الجزء المعفى ، ولا تقع بدايتها فيما بعد ، أو بعبارة أخرى أن المبلغ المعفى من مجموع الدخل يقع ضمن الشريحة الأولى ولكن لا تنفذ الضريبة الا على جزء من هذه الشريحة الذي يزيد على حد الاعفاء ، ولا يتجاوز آخر الشريحة . ولنضرب لذلك المثال
التالي : -
موظف مباني راتبه الشهري ) بعد خصم الطوابع ٢) هو ٣٠٠٠ ريال
يضاف اليه بدل سكن قدره راتب شهرين في السنة . فيكون
مجموع
دخله
السنوي الخاضع للضريبة هو :
= 6000 + ۱۲ ۳۰۰
٤٢,٠٠٠ ريال
فتحسب الضريبة كالآتي :
الشريحة الأولى
الشريحة الثانية
....
10... +
۲۲۰۰۰
٤٢,٠٠٠
-
حد الاعفاء
الضريبة
باقي الشريحة الأولى بسعر ٥ ٧٥٠ ريال
سعر ١٠
۲۲۰۰
٢٩٥٠
ولفتت المصلحة النظر الى أنه من الخطأ استبعاد المبلغ المعفى أولا من الدخل ثم تطبيق سعر الضريبة بواقع ٥ على ٢۰,۰۰۰ ريال على اعتبار أن الشريحة الأولى بكاملها تقع فيما يلي حد الاعفاء اذ أن هذه الطريقة تقتطع حد الاعفاء من مجموع الدخل قبل تقسيمه الى الشرائح ، فتخالف نص القانون
الصريح.
ولوحسبنا الضريبة على دخل هذا الموظف في عام ١٣٨٤ مثلا لكانت
كما يلي : -
-
ص ٩٢