المحاسبة الضريبية في المملكة — الصفحة ٩٢

وذلك على أساس أن الشريحة الأولى تشمل الجزء المعفى ، ولا تقع بدايتها فيما بعد ، أو بعبارة أخرى أن المبلغ المعفى من مجموع الدخل يقع ضمن الشريحة الأولى ولكن لا تنفذ الضريبة الا على جزء من هذه الشريحة الذي يزيد على حد الاعفاء ، ولا يتجاوز آخر الشريحة . ولنضرب لذلك المثال التالي : - موظف مباني راتبه الشهري ) بعد خصم الطوابع ٢) هو ٣٠٠٠ ريال يضاف اليه بدل سكن قدره راتب شهرين في السنة . فيكون مجموع دخله السنوي الخاضع للضريبة هو : = 6000 + ۱۲ ۳۰۰ ٤٢,٠٠٠ ريال فتحسب الضريبة كالآتي : الشريحة الأولى الشريحة الثانية .... 10... + ۲۲۰۰۰ ٤٢,٠٠٠ - حد الاعفاء الضريبة باقي الشريحة الأولى بسعر ٥ ٧٥٠ ريال سعر ١٠ ۲۲۰۰ ٢٩٥٠ ولفتت المصلحة النظر الى أنه من الخطأ استبعاد المبلغ المعفى أولا من الدخل ثم تطبيق سعر الضريبة بواقع ٥ على ٢۰,۰۰۰ ريال على اعتبار أن الشريحة الأولى بكاملها تقع فيما يلي حد الاعفاء اذ أن هذه الطريقة تقتطع حد الاعفاء من مجموع الدخل قبل تقسيمه الى الشرائح ، فتخالف نص القانون الصريح. ولوحسبنا الضريبة على دخل هذا الموظف في عام ١٣٨٤ مثلا لكانت كما يلي : - -
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.