المحاسبة الضريبية في المملكة — الصفحة ٩١

The أنه تبين لديوان المراقبة العامة لدى تدقيقه من تعدات الوزارات والدوائر الحكومية أن بعضها يسير على طريقة خاطئة في تطبيق المادتين ٥ و ٦ من قانون ضريبة الدخل رقم ٥٧٦/٢/٢/١٧ الصادر في ١٤ - ٢ - ١٣٧٦ الخاصتين بتعيين حد الأعضاء وسعر الضريبة . ولذلك تلفت مصلحة الزكاة والدخل نظر المختصين في كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمنشآت غير الحكومية والأفراد الذين يستخدمون شخصا أو أشخاصا خاضعين لضريبة الدخل أن مفهوم المادة السادسة من القانون المذكور هو أن الضريبة المفروضة أصلا على الدخل وأن مجموع تنفيذها على حد الاعفاء هو استثناء محدود بالنسبة للمادة الخامسة التي مفهومها أن يعفى من الضريبة على مجموع الدخل الخمسة آلاف ريال الأولى . عدم ويقتضي تطبيق نص هاتين المادتين حسب منطوقهما اتباع الخطوات الآتية : . أولا - يقسم مجموع الدخل الى الشرائح الموضحة في المادة السادسة كالآتي : - الشريحة الأولى من ريال واحد الى ۲۰,۰۰۰ ریال من مجموع الدخل بسعر ٥ . ٢ ) الشريحة الثانية أكثر من ۲۰,۰۰۰ ريال ولا يتعدى ٥۰,۰۰۰ ريال من مجموع الدخل بسعر ٠١٠ ٣ ) الشريحة الثالثة أكثر من ٥٠,٠٠٠ ريال من مجموع الدخل بسعر ٢٠ ثانيا . يستبعد الجزء المعفى وهو ٥۰۰۰ ريال ) الآن ٦,٠٠٠ ريال ) من الشريحة الأولى وينفذسعر الضريبة وهو %5% على الباقي وقدره ( ١٥٠٠٠ ) ريال ( أصبحت ١٤٠٠٠ ريال ) . ثالثا . تنفذ الضريبة على ما يقع في الشريحتين التاليتين حسب سعر كل منهما །ད -
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.