المحاسبة الضريبية في المملكة — الصفحة ٥٠

وقد صحح قرار مجلس الوزراء رقم ٣٥٤ الصادر في ١٣٨٠/٨/٨ ( ١٩٦١/١/٢٥ ) الوضع بالنسبة الى بدل السكن العيني الذي يقدم للمقاولين سواء كان اختياريا أو الزاميا ، بأن أخضعه في جميع الحالات الضريبة الدخل الشخصي ، لكنه ظل على موقفه بالنسبة للمصاريف السفرية التي تصرف للمتعاقدين فظلت خاضعة للضريبة ، وقد أذاعت مصلحة الزكاة والدخل منشورها الدوري رقم (1) لعام ۱۳۸۰ بمضمون قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ولكن هذا المنشور يفسر قرار مجلس الوزراء بأنه جاء منشئا لحكم جديد وليس مفسرا لنص قانوني ، ولذلك فانه يسري من تاريخ صدوره فقط ... وهو تفسير غير سليم لقرار مجلس الوزراء الذي لا يسكن أن يكون منشئا لحكم جديد ، بل هو يفسر ويحسم خلافا نشأ بخصوص بدل السكن العيني وهل يخضع للضريبة أم لا . ولو رجعنا الى قرار مجلس الوزراء هذا نجد أن مجلس الوزراء لم يصدر قراره الا بناء على استفسار رفع اليه من ديوان المراقبة العامة عما اذا كان بدل السكن العيني والمصاريف السفرية تخضع لحسم ضريبة الدخل أم لا ؟ كما نجد أن مجلس الوزراء قد أحــــال الموضوع الى مستشاري المجلس الذين أبدوا رأيهم ، وبناء على هذا الرأي أصدر مجلس الوزراء قراره ، فكيف يمكن أن يقال بعد ذلك أن هذا القرار قد أنشأ حكما جديدا ؟ ثم أصدرت المصلحة منشورها الدوري رقم ( ۹ ) لعام ۱۳۸۱ مشيرة الى المنشور الدوري رقم ( ۱ ) لعام ۱۳۸۰ المشار اليه أعلاه ، ومنوهة بخطاب سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم ٢/٤/٨٥٢٢ بتاريخ ٩/١/ ۱۳۸۱ ( ٥ / ٢ / ١٩٦٢ ) الذي يفيد صدور الأمر السامي برقم ٧٩٩٤ بتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٣٨١ ( ٤ / ١٠ / ١٩٦١ ) المتضمن أن قرار مجلس الوزراء رقم ٣٥٤ نص بالموافقة على رأي المستشارين بأن بدل السكن العيني الذي يقدم للمقاولين سواء كان اختياريا أو الزاميا يخضع لضريبة الدخل ، وكذلك المصاريف السنوية التي تصرف لهم ، أما موضوع ترحيل المذكورين ونقل أمتعتهم وما الى ذلك فلم يتعرض لها القرار المذكور ، وأن المجلس يرى التقيد
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.