المحاسبة الضريبية في المملكة — الصفحة ٤٩

الأول بذلك كله عند انتهاء العقد ورغبة الطرف الثاني في العودة الى وطنه الذي وقع فيه العقد . ولا يتحمل الطرف الأول نفقات سفر الأسرة الا اذا تحقق اصطحاب الطرف الثاني لها ووصولها الى مقر العمل وهذا لمرة واحدة حين القدوم للمملكة وأخرى حين العودة بعد اتمام العقد . أما في حالة سفر الطرف الثاني بالاجازة فلا يتحمل الطرف الأول الا اجرة سفر الطرف الثاني وعودته لوحده دون أفراد أسرته » ومن نص هذه المادة يتضح أن المتعاقد يحصل بموجبها على الآتي : ـ とき أربع تذاكر عند بدء التعاقد له ولأفراد أسرته . ٢٠ من راتب شهر نفقات الاعداد للسفر عند بدء التعاقد • - تذكرة سفر للذهاب وأخرى للاياب له وحده عند سفره بالاجازة السنوية التي يحصل عليها قبل نهاية سنة التعاقد بشهر ونصف الشهر ( ٢٠ من راتب شهر نفقات الاعداد للسفر عند انتهاء التعاقد ) أربع تذاكر عند انتهاء التعاقد له ولافراد أسرته . ومبلغ ٢٠ من الراتب الشهري الذي يصرف في أول التعاقد ومثله الذي يصرف في نهاية التعاقد ، انما هو مقابل نفقات فعلية يتكبدها المتعاقد للاعداد للسفر ولا تعتبر مزايا نقدية . وتذاكر السفر تصرف له في بداية التعاقد وفي نهايته لأن الجهة المتعاقدة معه مسؤولة عن احضاره من بلده في أول العقد مع أسرته ثم اعادته وأسرته الى بلده في نهاية التعاقد ، وكذلك الحال بالنسبة لتذاكر السفر في الاجازة السنوية التي يحصل عليها بموجب نصوص العقد الموحد . فاذا كانت الجهة المتعاقدة ستدفع للمتعاقد نقودا ثمن تذاكر السفر فان المتعاقد سينفق هذه المبالغ في شراء هذه التذاكر فعلا ولا يمكن اعتبارها مزية نقدية ، واذا أعطي المتعاقد أوامر اركاب فانه سيحصل في مقابلها على التذاكر التي ستمكنه من السفر ولا يمكن اعتبارها مزية عينية . ولذلك لا تؤيد رأى المصلحة الوارد في هذا المنشور ونرى أن تذاكر السفر مادامت تعطى للمتعاقد بناء على نصوص واردة في العقد الموحد فان قيمتها لاتعتبر خاضعة للضريبة على الدخل الشخصي . (م ٤)
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.