الفكر الاقتصادي عند الاخوان المسلمين فكر الامام المؤسس وبعض من سار علي دربه — الصفحة ٦٤

النصوص ليس بكافر أو مشرك . فهو لا يجعل نفسه ندا الله تعالى، وإنما هو يقول ويفعل ما يعتقد أن الله تعالى قد أباحه له وأذن فيه. وهو معذور بخطئه لقول الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥]، ولقــول الرسول عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليـه المحلي: ج ۲، ص ٢٣٤] . وكل قائل في دين الله ممن تتوافر فيه شروط الاجتهاد، حاكم في المسألة التي قال قوله فيها : إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد وأصاب فلــه أجران [الإحكام : ج ۸، ص ١٣٧]. مستخفا ثم يوضح الأستاذ حد الخطأ والتأويل، فيقول: «وبدهي أنه لا يكون متأولاً من لا علم له بالشريعة ولا باللغة التي نزل بها القرآن فذلك إن قال في دين الله بجهله، وهو عالم بجهله، وأن لا قدرة له على فهم النصوص واستنباط الأحكام من مختلف الآيات والأحاديث، فإنه يكون خائضا في دين الله بغير علم وقائلاً على الله تعالى بما لا يعلم، بدین الله تعالى». ثم يستطرد قائلاً: «وبدهي أيضاً أن التأويل الذي يعذر من قال به، ما يكون له وجه تسمح به لغة القرآن، وفيما هو خارج عمل وقع فيه الإجماع، وبات بعيدا عن موضع الاجتهاد واحتمال الخطأ والتأويل». وهذا المتأول ينبغي إقامة الحجة عليه أولاً، وإظهار خطئه وإعلامه بالحق، فإذا قامت عليه الحجة... التي لا محل للجدل بعدها، فإن تمادى على معتقده، فإنه يكون جاحدا لما افترض الله تعالى عليه الإيمان به فهو كافر مشرك». ثم انتقل الأستاذ إلى أصل ثالث من الأصول العامة في الشريعة، وهو الإكراه، فيقول: «إن الناطق بكلمة الكفر لا يعتبر كافرًا، ولا يحكم بردته إذا ما نطق بها مكرها. وكذلك من عمل عملاً أتى النص بأن فاعله ينتفي عنه اسم الإيمان، فإنه لا يحكم بكفره ولا بردته إذا عمل ذلك العمل مكرها، ومَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ بِالْإِيمَينِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ١٠٦]. سمح الله و بالكفر به قائلا: « ... ويستشهد بما قاله القرطبي في تفسير الإكراه عندما قال: «لما - وهو أصل الشريعة عند الإكراه، ولم يؤاخذ به حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها. فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم». واستطرد القرطبي ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة في القول، أما الفعل فلا رخصة فيه، مثل الإكراه على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة، أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله أو الزنا -78-
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.