مسلم أن يسعى ما استطاع ليعرف حكم الله في النازلة التى نزلت به قال تعالى: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْر إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل : ٤٣] . وفرض النذارة من فروض الكفاية، أي: هو فرض تسأل عنه الأمة الإسلامية جميعها، متضامنة في مجموع أفرادها، إن لم يقم به منها من يسد حاجة الناس ويكفيهم أثم كل فرد من أفراد الأمة بعينه، بما لم يبذله من جهد كان في وسعه أن يبذله لتحقيق فرض الله، فإن قام بالفرض العدد الكافي لسد حاجة الأمة، سقط الإثم عن الجميع. أما الجاهل، فالفرض عليه بعينه أن يسعى لمعرفة حكم الله فيما نزل به، فإن قصر وقعد عن السؤال بعد أن بلغه التكليف بالسعي، غير جاحد فإنـه
يكون عاصيًا. أما إن قعد عن السعي جاحدا أمر الله فهو كافر مشرك بلا خلاف». وعن سن القوانين ووضع النظم والتشريعات، يشير الأستاذ إلى أن «... الله ل قـد ترك لنا كثيرا من أمور دنيانا ننظمها حسبما تهدينا إليه عقولنا، في إطار مقاصد عامة، وغايات حددها لنا وأمرنا بتحقيقها، وبشرط ألا تحل حرامًا أو تحرم حلالاً. وذلك أن الأفعال في الشريعة إما فرض أو حرام أو .مباح. ثم يحدد واجب من ندب نفسه للدعوة إلى الله أن يبين للناس حقيقة شريعة الله ويفصل لهم بالبرهان من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما أحله وما حرمه وما أباحه وما ألزمنا تعالى به من شرائع لم يجعل لأولي الأمر أو لغيرهم حقا في تبديلها أو تغييرها، وحدود ما أباح الله لأولي الأمر تنظيمه بالقوانين والقرارات واللوائح في مجال المباحات - فضلاً عن أن يبين لهم
الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر ولي أمر يتعين طاعته فيما أمرنا الله بطاعته فيه". ثم يؤكد الأستاذ : .... أنه حيث يكون أمر الله تعالى معلوما غير خاف ولا محل لاختلاف الآراء، فإن أحدا من عامة الناس لا يتشكك في أن أمر الله تعالى هو الحق على
الواجب الاتباع لا يبطله قول قائل ولا تشريع ذي سلطان، وأن عامة المسلمين هم . العقيدة الأكيدة أن الخمر حرام شاربها آثم ... وأن الزنا حرام مقارفه آثم، ... وأن الربا حرام آثم آخذه ومعطيه. ومثال ذلك كثير . والناس من قبل ذلك معذورون بجهلهم، وهم مسلمون لا فساد في عقيدتهم. فمن قامت عليه الحجة، ثم ثبت بالبينة الشرعية أنه قد أعرض عن حكم الله تعالى الذي علمه، فإنه بذاته دون غيره، الذي يكون كافرًا فاسقاً مشركاً. أما من سلم بحكم الله تعالى، ولم يعترض عليه، فإنه يكون قد حكم شريعة الله، فإذا عمل بعد ذلك على خلافها، فإنه يكون فاسقا عاصيا».
وفي عرضه للخطأ في التأويل كأصل من الأصول العامة في الشريعة، يقول الأستاذ: فالمعتقد أن بعض أحكام الشريعة مما يجوز أن يتغير أو يتبدل متأولاً في ذلك بعض
-٦٣-
ص ٦٣