VV
-
ولكن في الفترة من ١٩٦٠ - ١٩٦٥م كان التفاوت في الزيادة لصالح العرض النقدى حيث بلغت حوالى ٦١ في حين بلغت الزيادة في اجمالي الدخل القومى ٣٣ فقط .
ويلاحظ ان الزيادة في العرض النقدى خلال الفترة الاخيرة ١٩٦٥/٦٠ م لم يكن لها أي تأثير على مكونات الطلب الاجمالي أو العجز في ميزان المدفوعات المصرى - بل على العكس من ذلك فان العجز في ميزان المدفوعات المصرى وانخفاض معدلات الاحتياطي النقدى هما السببان الرئيسيان في زيادة العرض النقدى في تلك الفترة (۱) مما يقودنا الى الاستنتاج بان المعيار النقدى لا يصلح استخدامه ولا يعتبر معيارا سليما وكفوا القياس الفجوات التضخمية في الاقتصاد المصرى . (۲) مما يفسح المجال لنا للانتقال لمناقشة المعيار الثاني وتقديره .
ولكن قبل الانتقال لمناقشة المعيار الثاني سوف نقوم بتطبيق هذا المعيار النقدى في قياس الفجوات التضخمية في الاقتصاد المصرى خلال مرحلة التخطيط الشامل التي تبدأ من ١٩٦١ م - لنتبين ما اذا كان يعاني من وجود فجوات تضخميه في هذه الفترة أم لا
•
(۱) حيث كان يغطى العجز في ميزان المدفوعات المصرى خلال الفترة ١٩٥٢ / ١٩٥٩م عن طريق السحب من الاحتياطي النقدى الاجنبي . ولا تزال السلطات اللحكومية في مصر تستخدم القروض الاجنبيه لسد العجز وتمويل برامج التنمية فيها منذ سنة ١٩٦٠ أنظر :
د
. حسن محمد سليم - المرجع المشار اليه آنفاص ٤٥
•
Bent Hansen and G.Marzouk, Development and Eoonomic Polioy in the U.A.R. (Egypt), North Holland Publishing company, Amsterdam, 1965.
(۲) في حين ان خبراء صندوق النقد الدولى يعتبرون هذه الطريقه المؤشر الرئيسي لقياس الاتجاهات التضخمية - انظر . حسن محمد سليم - المرجع السابق ص ٤٥
+
ص ٧٧