التمويل بالتضخم في البلدان النامية — الصفحة ٧٦

٧٦ يتبين من الجدول السابق انه لم يكن هناك فائض في العرض النقدى في 1960 - الدراسة م موضوع الاقتصاد المصرى خلال الفترة من ١٩٥٢ وبتعبير آخر لم يعان الاقتصاد المصرى من فجوات تضخمية طيلة تلك الفترة (۱) حسب المعيار النقدى فلقد اتصفت الزيادة في العرض النقدى في الاقتصاد المصرى بالسلبية خلال الفترة من : ١٩٥٢ - ١٩٥٦ م واتصفت بالايجابية خلال الفترة من ١٩٦١ ١٩٦٥ م فلقد بلغ معدل الزيادة في العرض النقدى المتداول الى ) - ۸٫۹۲ ) مليون جنيه مصرى في الفترة من ١٩٥٢ في حين بلغ معدل الزيادة تلك ) - ۱۱٫۸ ) مليون جنيه مصرى في الفترة من ١٩٦٠ م وبلغ ٤,٣٢ مليون جنيه مصرى في الفترة مــن - ١٩٥٦ ١٩٦١ – ١٩٦٥ م . الثانية : - - ١٩٥٥ م اما الطريقة الثانية التي يستخدمها المعيار النقدى في قياس الفجوات التضخمية فتقوم على اساس المقارنة بين الزيادة في عرض النقد المتداول و الزيادة في اجمالي الدخل القومى الحقيقى - ( اجمالي الناتج القومى الحقيقى ( وبتطبيق هذه الطريقة النقدية في قياس الفجوة التضخمية في الاقتصاد المصرى وذلك من خلال الفترة السابقة موضوع الدراسة ١٩٥٢ - ١٩٦٥م فانه يتبين من الاحصائية السابقة ان هناك تفاوتا كبيرا في نسب الزيادة والنقصان في كل من العرض النقدى والدخل القومي الاجمالي الحقيقي . ففى الفترة من ١٩٥٢ - ١٩٦٠ م كان التفاوت في الزيادة لصالح الدخل القومي الاجمالي حيث بلغت حوالى ٦٨ في حين بلغت الزيادة في العرض النقدى ٥٪ فقط (1) الافي بعض السنوات الستينيه كما هو واضح في الجدول
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.