التمويل بالتضخم في البلدان النامية — الصفحة ٧

وهنا نسجل ايضا قصور فاعلية السياسة الاقتصادية في التمويل استناداً على المصادر المحلية ، لقصورها في الاقتصاد النامي . واذا كانت ضرورة حفزا النمو الاقتصادي تشكل الهدف الاسمى والابعد لاية سياسة اقتصادية ترنو الى تخليص الاقتصاد النامي من وهدة الركود والتخلف . فما الدور الذي يمكن أن تقوم به في مضمار التمويل وحفز التراكم الرأسمالي ؟؟ وازاء عجز وعدم كفاية موارد التمويل المحلية من المدخرات الاختيارية الفردية والعائلية . في الاقتصاديات النامية الاشباع متطلبات الاهداف التنموية السياسات الاقتصادية في حفز الاستثمار ورفع معدلاته في بلدان العالم الثالث النامي برزت فرص التساؤل عن مبررات اللجوء الى موارد التمويل الاجبارية والمحفوزة وأهمها ما يسمى بالتمويل التضخمي أو التمويل بالعجز أو فيما يعرف لدى بعض الاقتصاديين بسياسة التمويل الرخيص يعضدها ضآلة النمو الاقتصادى أو ضآلة النمو في الدخل القومي الحقيقي المبنى على ضعف حصائل الاستثمار الممول عن طريق المتخصص من الادخار الاختيارى المتوافر . ومن هنا تبرز التساؤلات عن حقيقة ارتباط النسبة العالية في الاصدار النقدى الجديد بالزيادة العالية في النمو الاقتصادى ؟؟ ولقد انقسم الاقتصاديون حول ايجابية التضخم في حفز النمو الاقتصادي بخلقه المدخرات جديدة في التمويل بين مؤيد ومعارض - ولكل حججه و اسانیده . واذا كان الفريق المعارض يقصد ايجابية الدور التمويلي التضخم - على الاقتصاديات المتقدمة ، بحجة امكانية تحقيق هدف السياسة المالية في تحقيق الاستخدام الكامل عن طريق تشغيل موارد الانتاج المعطلة ، فان الفريق المؤيد التضخم يؤكد ايجابية ديناميكية التضخم في خلق الادخار الاجبارى في الاقتصاديين المتقدم والنامي على حد سواء . ونحن نؤكد من جهتنا على اهمية
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.