فاستحداث التنمية ليس بالامر الهين ، فهي عملية جبارة وشاقة ،
تتطلب محددات وشروط مسبقة ومعقدة يجب تداركها لكى تتسم سياسات استحداث التنمية بالواقعية في تحقيق النمو الاقتصادى بالشكل أو النمط والمعدل المطلوبين ، وبالواقعية في اختيار الاسلوب الأمثل في التمويل التحقيق ذلك النمو الاقتصادي
ولعل من الأنصاف القول : أن التأكيد على الايجابية الواقعية الأساليب الساسة الاقتصادية في حفز النمو الاقتصادى ، تكمن في أيها الأضمن والاكثر مردودا و تلاؤماً مع معدلات النمو وأنماطه المنشوده . وهنا تتحدد العناصر الاساسية لأهداف السياسة الاقتصادية ضمن موارد التمويل الاكثر توفيراً الموارد الانتاج من التراكمات الرأسمالية والى القدر الكافي لحفز معدلات النمو دخله وانتاجه نجو التسارع المستطرد والفاعليه الأكيدة .
في
فالتمويل الامثل للتراكم الرأسمالي يتطلب تحديدا أوفى وأكمل المصادر
التمويل وأنماطه ، وتحدد مصادر التمويل داخليا أو خارجيا .
وتتمثل مصادر التمويل الداخلية في شكل مدخرات اختيارية فردية أو عائلية وراباح غير موزعة وضرائب وقروض حكومية ، وقروض المؤسسات المالية والوسيطة فيما يعرف بالجهاز الصيرفي بينما تتمثل المصادر الخارجية في قروض واستثمارات حكومية ومؤسسات أجنبية ودولية .
والمهم انه اذا كان التمويل يشكل عنصرا اساسيا في عملية التراكم الرأسمالي والذي لاغنى عنه لاية عملية استحداث التنمية الاقتصادية ـ فانه يرد التساؤل هنا عن موقع اساليب السياسة الاقتصادية في تمويل واستحداث التنمية في الاقتصاد النامي والمتخلف ؟؟
مضمون البحث :
من الملاحظ أن السياسة الاقتصادية ليست طليقة بالنسبة للتمويل من
المصادر الخارجية
+
ص ٦