في عام ۱۹۷۳ أن تتفق الجمعيات والمعاهد المهنية الرائدة في الدول الصناعية على تأسيس «لجنة الأصول المحاسبية الدولية» لتقوم بوضع ونشر «الأصول المحاسبية الدولية » - وقد صدر من هذه حتى الآن تسعة عشر أصلاً محاسبيا دوليا، وهي الموضوعة في هذا الكتاب بين يدي القارىء العربي. (أنظر مقدمة اللجنة نفسها التي تشرح فيها أغراضها وطريقتها في وضع هذه الأصول.
وقد اكتسبت لجنة الأصول المحاسبية الدولية اعترافاً واسعاً بأهليتها. إذ بالإضافة إلى مؤسسيها (وهم الجمعيات أو المعاهد المهنية الرائدة في البلدان الصناعية التحق بها الكثير من الجمعيات المهنية في البلدان الأخرى، وأصبح عدد هذه الجمعيات يزيد عن خمسين . ثم إن اتحاد المحاسبين الدولي الذي تشترك في عضويته ۷۹ جمعية مهنية من مختلف البلدان قد توصل إلى اتفاق مع اللجنة، بإجماع اللجنة ، بإجماع أعضاء مجلسي اللجنة والاتحاد ، ينص على أن لجنة الأصول المحاسبية الدولية صاحبة الأهلية لتكون الناطقة
هي
مع لجنة
بالأصول المحاسبية. وقُدِّم هذا الاتفاق لمؤتمر اتحاد المحاسبين الدولي الذي عُقد في المكسيك في تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۸۲ ، وقد أبرم المؤتمر هذا الاتفاق الأصول المحاسبية الدولية. كما أن اتحاد المحاسبين نشط بدوره وأصدر العديد من البيانات في الأمور المهنية غير القضايا المحاسبية التي تختص بها لجنة الأصول المحاسبية الدولية . ولعل أهم ما صدر عن الاتحاد هو سلسلة أدلة المراجعة الدولية التي صدر منها عشرة أدلّة الآن. وإننا نقدمها للقارىء العربي مُلحقة بالأصول المحاسبية الدولية في هذا الكتاب، نظراً لأهميتها في عمل المحاسب القانوني المعتمد أو المراجع.
حتى
وكان يمكن لهذه التطورات في المحاسبة وفى دور المحاسبين والمراجعين على الصعيد الدولي وفي البلدان الصناعية أن يكون لها أثر مماثل أو مواز في البلاد العربية، وذلك نظراً لوجود شركات المحاسبة الأجنبية الكبرى ولكن شركات المحاسبة الأجنبية الكبرى عند عملها خارج ،بلدها، ليست ملزمة مهنياً بأن تنقيد بأحكام المعهد الذي ينتمي إليه أصحابها في بلدهم. فمثلاً ، إن المعاهد المهنيّة في أميركا وإنكلترا (وهي التي كان لها دور مهم في التحول والنضج الذي شهدته مهنة المحاسبة منذ الحرب العالمية الثانية) تأذن نصاً وصراحة لأعضائها التقيد بتلك الأحكام أثناء ممارسة العضو
بعدم
ص ٩