رتبة المبادى ؟ وهل لهذه «المبادىء » أصول وقواعد عامة ترتكز عليها؟ وما هو المقصود بأنها « متعارف عليها ؟ ومن الذي يصطلح على ذلك؟ وكيف يتم الاصطلاح على أنها أصبحت مبادىء محاسبيّة متعارف عليها ؟ ثم بدأت مهنة المحاسبة والمراجعة تخضع لضغط متزايد من مستعملي البيانات المالية والدوائر الحكومية المختصة في البلدان الصناعية. وكان هذا الضغط يرتكز حول دور المحاسب المعتمد أو المراجع الذي يشهد على صحة البيانات المالية وعلى عدالة الصورة التي تعكسها ، ويمكن إيجازه بالسؤال التالي : أليس للمجتمع الحق بأن يتوقع من المحاسبين المعتمدين أو المراجعين أن يكونوا مشرفين وقيمين، ليس فقط على الصحة الحسابية للأرقام التي تنشر في البيانات المالية ، بل على صحة ونوعية وكفاية المعلومات المالية التي تصدرها إدارات الشركات لأصحابها ، أو لدائنيها ، أو لموظفيها ، أو للحكومات التي تضبط تصرفاتها الاقتصادية؟
،
وكانت لهذه التساؤلات آثار بليغة فى المحاسبة وفي عمل المحاسبين والمراجعين. فقد صحبها إعادة تقييم داخل المهنة لدور المحاسب والمراجع في المجتمع، ونتج عنها استجابة لتحدّي المتسائلين من المهتمين بالشؤون المالية والاقتصادية. ونشطت الجمعيات والمعاهد المهنية في البلدان الصناعية، فشكلت لجاناً خاصة من ذوي العلم والخبرة لتحديد ذلك الدور الجديد الذي فرضه المجتمع ، ولوضع قواعد عامة و «أصول محاسبية » تكون أساساً للأحكام المحاسبية المتفرّقة. على أن هذا النشاط أو الاتجاه الجديد لمهنة المحاسبة والمراجعة لم يكتمل مداه ،بعد، فلا يزال هنالك مجال لإقرار ما هو « متعارف عليه » ، أي لما جرت عليه .العادة. ولكن الاتجاه الجديد هذا اتجاه سليم دفع بالمحاسبة دفعاً شديداً إلى الأمام.
ولم يكن وضع قواعد عامة سهلاً، وكان التوفيق صعباً بين ما سبق من المعالجات الموجودة المتباينة والمتضاربة. وقد قام علماء وخبراء فى المحاسبة والمراجعة بدراسات محاسبية مقارنة بين البلدان الصناعية، محاولين الاستفادة في كل بلد من الخبرات المتوفرة في بلاد أخرى. وكانت الشركات الصناعية الكبرى قد توسعت كثيراً منذ الحرب العالمية الثانية، وأصبحت تعمل فى أكثر من بلد، فقامت مؤسسات دولية، كالأمم المتحدة، والسوق الأوروبية المشتركة بدراسة قضايا محاسبية نتجت عن توس تلك الشركات، وعن تعدّد السلطات التي تحاول السيطرة عليها . ولهذا لم يكن مستغرباً
C
ص ٨