قبل منشآت أعمال عامة أو خاصة كالأسهم العادية، أو من قبل الحكومة المصرف المركزي، الخزانة) (الحكومة) المركزية ، أو الحكومات المحلية مثل أذونات الخزانة، ويساعد هذا التصنيف في التعرف على درجة الضمان والمخاطر
والعائد حسب جهة الإصدار. 3 معيار الزمن، إذ تصنف إلى أوراق مالية طويلة الأمد إذا زاد أجل استحقاقها (5) سنوات ومتوسطة الأجل ما بين سنة وخمسة سنوات، وقصيرة الأجل عندما لا يتجاوز أجل الاستحقاق سنة . واحدة. وعلى الرغم من عدم الاتفاق الدقيق على المدى الزمني، إلا أنه يساعد في فهم الأوراق المتداولة خلال الزمن، فغالباً ما تكون الأسهم العادية طويلة الأجل مقارنة
بالسندات مثلاً.
4. المعيار المباشر وغير المباشر، يقوم هذا التصنيف على أساس أسلوب التمويل واسطة الأوراق المالية، فإذا صدرت الورقة من جهة الاستخدام مباشرة (منشأة أعمال) كانت ورقة مالية مباشرة، وإذا صدرت من وسيط مالي كانت ورقة مالية
غير مباشرة.
ويفيد هذا التصنيف في التعرف على أسلوب التمويل وجهته عند استخدام الأوراق
المالية.
5 معيار التداول، فهنالك أوراق مالية قابلة للتداول وتشكل معظم الأوراق المالية في الاقتصادات المعاصرة، وأوراق غير قابلة للتداول إما بسبب احتكارها من قبل جهة عامة (مثل السندات الادخارية (Saving Bonds) في الولايات المتحدة)، أو
بسبب عدم وجود أسواق لتداول الأوراق المالية.
6 معيار السوق، فأوراق السوق النقدية تتميز بالسيولة العالية والأجل القصير وانخفاض المخاطر وانخفاض العائد إذونات خزانة، سندات قرض قصير الأجل، وأوراق سوق رأس المال ذات أجال استحقاق متوسطة وطويلة الأجل، فضلاً عن درجة مخاطرها المرتفعة نسبياً وارتفاع العائد (الأسهم العادية، سندات، قرض طويل الأمد).
87
ص ٨٧