بينما يتركز هدف المستثمرون في تعظيم عائد الاستثمار المتمثل بالفرق ما بين قيمة الثروة المالية (الاستثمار) في نهاية المدة الاستحقاق أو التداول وقيمتها في بداية المدة:
معدل العائد
=
الثروة في نهاية المدة - الثروة في بداية المدة
الثروة في بداية المدة
والثروة هنا مفهوم عام يراد به شمول قيمة الورقة المالية بالإضافة للدخل (التوزيعات) المتولدة عنها حتى نهاية المدة.
وعلى الرغم من التمييز ما بين الأوراق التجارية (الكمبيالات، السند الأذنى) والأوراق المالية، خاصة السيولة العالية للأولى فضلاً عن استخدامها في النشاط التجاري قصير الأمد حصراً وإمكانية التظهير لها، إلا أن توسع أسواق التداول أدخل العديد من الأوراق التجارية السند) الإذني، السند (لحامله في عداد الأوراق المالية لا سيما وإن مقصد توفير الائتمان والتمويل يقف وراء كلا النوعين من الأوراق.
1.5 تصنيف الأوراق المالية
يمكن تصنيف الأوراق المالية من خلال معايير مختلفة تتيح للمهتم التعرف على خصائصها المميزة كأداة تمويل، إلا أنه يصعب القبول بوجود حدود فاصلة ما بين كل صنف وآخر بل أن التداخل هو السمة الغالبة للأوراق المالية في السوق المالية المعاصرة. من أهم معايير تصنيف الأوراق المالية هي:
1. معيار طبيعة الحق ، فإذا كان حق صاحب الورقة المالية في مبلغ مالي كانت ورقة دين، أما إذا كان حق صاحب الورقة في أصل (شركه مثلا) فإنها ورقة ملكية. وعلى هذا الأساس فإن الأوراق المالية من نوع الأسهم (Stocks) هي صكوك ملكية تتيح لصاحبها حق في ملكية الشركة أو المؤسسة التي أصدرت الورقة عن الحق في الدخل المتولد عن النشاط. أما الأوراق المالية من نوع السندات (Bonds) فهي صك دين لصاحبها الحق في استرداد ماله مع الدخل المتفق عليه.
فضلاً
2 معيار جهة الإصدار، إذ تصنف الأوراق المالية على أساس كونها صدرت من
86
ص ٨٦