المسلمين، ولا ينبغى لأحد أن يحدث شيئاً في طريق المسلمين مما
يصرهم» (۱).
ويقول في حالة أخرى .. وإن كان محدثا من فعل وال أو غيره نظر في ذلك إلى منفعته وإلى ضرره فإن كانت منفعته أكثر ترك على حاله، وإن كان ضرره أكثر أمرت بهدمه وطمه وتسويته، وكل نهر له منفعة أكثر فلا ينبغى للإمام أن يهدمه ولا يتعرض له، وكل نهر مضرته أكثر من منفعته فعلى الإمام أن يهدمه ويطمه ويسويه بالأرض» (٢).
أهله من
ويقول في حالة ثالثة: وإذا خاف أهل هذا النهر أن ينشق عليهم فأرادوا تحصينه من ذلك فأمتنع بعض الدخول معهم، فإن كان في ذلك ضرر عام أجبرهم جميعاً على أن يحصنوه بالحصص»(۳). ولعل من أهم ما يمكن الخروج به فى هذا الشأن أنا أبا يوسف قد أثار مسألة على جانب كبير من الأهمية وهى مدى تعارض أو توافق المصالح. مبينا أن المصالح قد تتعارض، وأنه ليس بالضرورة يوجد بينها توافق تلقائى كما ذهب إلى ذلك فيما بعد الفكر الاقتصادي
بوضوح
الكلاسيكي.
الخراج : ص
الخراج : ص
الخراج : ص
ob
-
ص ٦٧