أبو يوسف وتعارض المصالح والمفاضلة بينها
نبه أبو يوسف على مسألة احتلت فيما بعد حيزا كبير على ساحة الفكر الاقتصادي الغربي تلك هي مسألة علاقة المصلحة الخاصة بالمصلحة العامة، وعلاقة المصلحة الخاصة بالمصلحة الخاصة
الأخرى. وقد نبه أبو يوسف منذ القدم على أن هناك إمكانية لوقوع تعارض المصالح، بل وكثيرا ما يحدث ذلك في واقع الناس. فكيف يمكن معالجة الوضع عندئذ؟
إن السياسة التي أكد عليها في ذلك هي استخدام القواعد الإسلامية الحاكمة والتي تقوم على الترجيح والمفاضلة وعلى تقديم درع المفاسد على جلب المصالح. ومن ثم تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وتقدم أكبر المصلحتين سواء كانتا عامتين أو خاصتين. وقد مثل لذلك بأمثلة عدة نذكر منها مايلي:
يقول أبو يوسف فيمن يقوم بزراعة الجزر في الأنهار إذا كان ذلك يضر بمرور السفن يمنع من ذلك وإن كانت هذه الجزيرة التي نضب عنها الماء إذا حصلت وضرب عليها المسناة أضر ذلك بالسفن التي تمر بدجلة والفرات وخاف المارة فى السفن الغرق من ذلك أخرجت من يد هذا وردت إلى حالها الأولى لأن هذه الجزيرة بمنزلة طريق
ص ٦٦