هنا.. ثم الاحتكار يجرى فى كل مايضر بالعامة عند أبي يوسف قوتا كان أو لا.. ووجه قول أبي يوسف أن الكراهة لمكان الإضرار بالعامة، وهذا لا يختص بالقوت والعلف»(۱).
الاحتكار من
التسعير،
الرسول الله
والمفارقة الواضحة هنا هى ضم موقف أبي يوسف هذا إلى موقفه من الأسعار والتسعير. فقد ذهب مذهب من يمنع ويرى أن يحدد السعر طبقاً لقوى العرض والطلب دون تدخل من جانب الدولة. وقد تمسك فى ذلك بالحديث الذي ورد فيه أن الرسول رفض التسعير عندما ارتفع السعر وطلب منه الصحابه أن يسعر لهم. ومن المعروف أن هذا موقف بعض العلماء، وللآخرين منهم موقف مغاير يذهب إلى جواز التسعير فى بعض الحالات، بل يحمل الدولة مسئولية ذلك. على تفصيل فى ذلك مذكور فى مواطنه. وإذن فنحن وإن كنا لا نتفق مع أبي يوسف فى موقفه هذا إلا أننا لا نستطيع أن نخطئه أو نعيبه في ذلك فهو أجتهاد منه فى القول بذلك. ولكن مايعاب عليه أنه في هذه المسألة لم يوفق في التعرف على عوامل ارتفاع السعر وأنخفاضه، بل لقد صرح بأن كمية العرض وكمية الطلب لا دخل لها في ذلك. مع أن تأثيرهما على الأسعار من الوضوح بمكان.
يقول أبو يوسف: وليس الرخص من كثرة الطعام ولا غلاؤه من قلته، إنما ذلك أمر الله وقضاؤه، وقد يكون الطعام كثيراً غاليا، وقد يكون قليلاً رخيصاً» (۲) فنفيه أن يكون للكثرة مدخل في رخص السلعة أو
(1)
(۲)
الكاساني (بدائع الصنائع» جـ٦ ص
القاهرة.
الخراج : ص ٤٨
۲۹۷۳
-
٢٩٧٤، نشر زكريا يوسف
ص ٦٤