وأعمل بما ترى أنه أصلح للمسلمين وأعم نفعاً لخاصتهم وعامتهم وأسلم لك في دينك» (۱).
وهكذا وجدنا السياسة الاقتصادية الإسلامية تقدم للدولة من حرية التصرف في مواردها وأموالها بما يحقق الصالح العام. ولها في سبيل ذلك أن تقبل من الفريضة المالية بما يحفز أصحاب المشروعات على
الاستثمار. الاحتكار والأسعار:
من الأفكار الاقتصادية التى تعزى أساساً إلى أبي يوسف موقفه من الاحتكار. فخلافاً لما ذهب إليه غيره من العلماء من تحديد مجال الاحتكار في سلع معينة نجد أبا يوسف يعممه على مختلف السلع بلا تحديد طالما تحقق منه الضرر وكان المستهدف منه منه رفع اسعار السلع فى أسواف المسلمين. ومن جهة أخرى نجد أنه يتعامل محليا وفيمن يجلب أو يتعامل خارجيا. فمن يشترى من داخل البلد ثم يحبس السلعة بقصد أغلائها فهو محتكر ومن يستورد سلعة ثم يحسبها بهدف اغلائها فهو أيضا محتكر لأن الضرر متوفر هنا وهناك.
عمم
الاحتكار فيمن
وقد نقل هذا الموقف عن أبي يوسف الإمام الكاساني في البدائع، طعاماً وفيه يقول: «ولو جلب إلى مصر من مكان بعيد وحبسه لا يكون أحتكاراً. وروى عن أبي يوسف أنه يكون أحتكاراً لأن كراهة الاحتكار بالشراء في المصر والامتناع عن البيع لمكان الإضرار بالعامة، وقد وجد
٦٣ -
الخراج :
(1)
ص ٦٣