سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦١

المضاربة قد يدفع الرجل إلى الرجل المال مضاربة بالنصف والثلث فيجوز .. وكذلك الأرض عندى هى بمنزلة المضاربة: الأرض البيضاء منها والنخل والشجر (سواء» (۱) . أبو يوسف يجيز الإحياء من غير إذن الإمام: وأبو يوسف في ذلك يخالف استاذه أبا حنيفة حيث يقول لا إحياء إلا بإذن الإمام (۲) ومن الناحية الاقتصادية نجد أن أبا يوسف قدم تسهيلات كبيرة أمام رجال الأعمال الذين يرغبون في استصلاح واستزراع الأراضى البور. دون ماضرورة للرجوع في كل حالة إلى تصريح من الحكومة وكثيراً ما تتعطل الموافقه وتأخذ أزمانا متطاولة مما يلحق الضرر بالنشاط الاقتصادى. وليس معنى ذلك أن تسير الأمور على غير نظام وتنظيم. لقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك المسألة «وليس لعرق ظالم حق» ومعناه أنه إذا ترتب على الإحياء ظلم أحد أو إضراره أو سلبه حقه فإنه لا يجوز. يقول أبو يوسف: «أما أنا فأرى إذا لم يكن فيه ضرر على أحد ولا لأحد فيه خصومة أن إذن رسول الله الله جائز إلى يوم القيامة، فإذا جاء الضرر فهو على الحديث وليس لعرق ظالم حق» (۳) ويؤكد أبو يوسف على أن من أحيا أرضا ميتة تصبح له يتصرف فيها كيف يشاء. فيقول: «من أحيا أرضا مواتا فهى له: يزرعها ويزارعها ويؤاجرها ويكرى منها الأنهار ويعمرها بما فيه مصلحتها» (٤) . (1) (۲) (۳) (٤) الخراج : ص ۸۸ الخراج : ص ٦٤ . الخراج : ص ٦٤ . الخراج : ص ٦٥. -11-
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.