سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٠

أبو يوسف والنشاط الاقتصادي الخاص أن هذا الجانب هو الآخر يؤكد بوضوح صدق ماذهبنا إليه من الفكر الاقتصادى لأبي يوسف لم يتوقف عند الجوانب المالية فحسب بل ولا عند الجوانب الاقتصادية العامة وإنما تعدا كل ذلك إلى الجوانب الاقتصادية الخاصة. فقد تناول نشاط الأفراد في الإنتاج والاستثمار، موضحاً صور الاستثمار المتاحة أمام الفرد خاصة في القطاع الزراعي في التسويق والتبادل. وفيما يلى نعرض لفكر أبي يوسف في تلك المسائل. من عصره أبو يوسف يجيز استغلال الأرض عن طريق كل من المزارعة والإجازة وعلى حد علمنا أن أبا يوسف قد أنفرد علماء بالقول بالجواز المطق لكل من المزارعة والإجازة في الأرض. وهو بذلك يفتح الباب متسعاً أمام استغلال الموارد وتشغيل الطاقات. وفى المزارعة كان ثاقب النظر من الناحية الفقهية والاقتصادية إذ بين أن الأرض بمنزلة النقود والمزارعة عليها بمنزلة المضاربة في النقود. وقد جاء ابن تيمية من بعده فحذا حذوه وبين بياناً شافياً جواز المزارعة على كل من المنقول والمعقول ورائده في هذا القول هو بلاشك أبو يوسف. يقول أبو يوسف: «فأحسن ماسمعناه في ذلك والله أعلم أن ذلك كله جائز مستقيم صحيح. وهو عندى بمنزلة مال معتمداً
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.