من
وتعطيها لغيره. وفى ذلك يقول: «.. فأما إن أخذ الوالى من يد واحد أرضا وأقطعها آخر فهذا بمنزلة الغاصب، غصب واحدا وأعطى آخر، فلا يحل للإمام ولا يسعه أن يقطع أحدا الناس حق مسلم ولا معاهد، ولا يخرج من يده من ذلك شيئاً إلا بحق يجب له عليه فيأخذه بذلك الذى وجب له عليه» (۱) ويقول: «وليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف»(۲).
شيئاً
في الأموال التى يشترك في ملكيتها عامة الأفراد مثل الطرق البرية والبحرية. يقول أبو يوسف: «ولا ينبغي لأحد أن يحدث في طريق المسلمين مما يضرهم، ولا يجوز للإمام أن يقطع طريقا من طرق المسلمين الجادة رجلا يبنى عليه، وللعامة طريق غير ذلك قريب أو بعيد منه لم يسعه إقطاع ذلك ولم يحل له، وهو آثم إن فعل ذلك»(۳).
{V -
الخراج : ص ٦٠ .
الخراج : ص
الخراج : ص ٩٣ .
(1)
(۲)
(۳)
ص ٤٧