أبو يوسف .. وضوابط السلوك الاقتصادي للدولة
من خلال ماقدمه أبو يوسف من فكر ومشورة اقتصادية تمثلت في نظرنا في وثيقة للسياسة الاقتصادية العامة يمكن ادراك موقف الدولة من النشاط الاقتصادي فهى ليست حارسة بالمفهوم المعروف لهذا المصطلح، كما أنها ليست منتجة لكل سلعة. وإنما هي ذات صلة مميزة بالنشاط الاقتصادي فلها دور وللأفراد دور.
وفى مثل تلك الوضعية نجد من المهم أن توضح الحدود والضوابط التي تضبط موقف الدولة من النشاط الاقتصادى حتى لا تبالغ فتضيع حقوق الأفراد ولا تهمل فتضيع حقوقها.
ومن هذا المنطلق وجدنا أبا يوسف رحمه الله لم يغفل تلك المسألة في سياسته. وقد ضرب العديد من الأمثلة التي تكشف لنا تكشف لنا عن تلك
الحدود والضوابط. ومن ذلك:
-
في تصرف الدولة فى أموال بيت المال وجدناه يصر على أن يكون ذلك محكوماً بتحقيق أكبر قدر ممكن
العامة وبعيدا عن الاعتبارات الخاصة.
المصلحة من
بأنه طالما أن في الأرض المقطعة والمحياة نجده يصرح صاحبها يقوم على عمارتها فلا يحق للدولة أن تسلبها منه
{71
ص ٤٦