سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٢

وفى عبارة أخرى يقول: «وذلك بمنزلة المال الذي لم يكن لأحد ولا في يد وارث، فللإمام العادل أن يجيز منه ويعطى من ويعطى من كان له غناء في الإسلام ويضع ذلك ،موضعه، ولا یحابی به»(۱). هنا يبين للدولة مدى مالها من سلطة في انفاق الأموال العامة. شريطة أن تلتزم التزاماً كاملاً بالإطار الإسلامي الذي صاغه أبو يوسف أن يكون ذلك جالبا المصلحة للمسلمين في غير محاباة ولا ترك وهو لاتباع الأولويات. بل عليها أن تضع ذلك موضعه. النفقات العامة التحويلية: هناك مجال آخر للإنفاق العام نبه عليه أبو يوسف هو مايمكن أدخاله تحت بند النفقات الاجتماعية أو التحويلية. قدم لنا أبو يوسف نموذجاً حياً لمسئولية الدولة عن كفالة مستوى المعيشة اللائق بكل مواطن حتى من يرتكب جريمة ويحبس فإن الدولة تكفل له ما يعيش به إن لم يكن له مال. ومن المؤيدات التي أعتمد عليها أبو يوسف فى ذلك قول على كرم الله وجههه في المسجون: «إن كان له مال أنفق عليه من ماله، وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين يحبس عنهم شره وينفق عليه من بيت مالهم وبعده جاء عمر بن عبد العزيز رضى عنه وقال عن (۲) الله ۳۲ — الخراج : ص ٦٠. الخراج . ص ١٥٠. (1) (۲)
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.