سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣١

نلاحظ هنا التأكيد على قيام الدولة بالانفاق الاستثماري. كما أن نلاحظ التفات أبي يوسف إلى ضرورة قيام دراسة جدية وموضوعية للجدوى الاقتصادية للمشروعات على المستوى القومى. وضرورة يقوم بذلك فريق من العلماء المتخصصين ذوى الكفاية والأمانة. وأخيراً أبو يوسف قاعدة عامة للنفقات العامة ومجالاتها. فكل ما يمثل مصلحة لعامة المسلمين فالانفاق عليه من بيت المال. ويفهم من ذلك عدم أهدار المال العام في نفقات تمثل مصالح خاصة. يضع النفقات العامة الجارية بین يوسف أن كل كل من يقوم بعمل للمسلمين فإنه يعطى أجرا يكفيه من بيت المال. يقول أبو يوسف: «وسألت من أى وجه تجرى على القضاة والعمال الأرزاق؟ فاجعل مايجرى على القضاة والولاة من بيت مال المسلمين من جباية الأرض أو من خراج الأرض والجزية لأنهم فى عمل المسلمين فيجرى عليهم من بيت مالهم ويجرى على كل والى مدينة وقاضيها بقدر ما يحتمل وكل رجل تصيره في عمل المسلمين فأجر عليه من بيت مالهم» (۱) وفي عبارة أخرى له يتناول فيها بعض العاملين بالدولة يقول : ويجرى لهم من الرزق من بيت المال، وليدر عليهم»(۲) وفي عبارة أخرى له يقول: «.. فللإمام أن يجيز من بيت المال من . كان له غناء في الإسلام ومن يقوى به على العدو، ويعمل في ذلك بالذى يرى أنه خير للمسلمين وأصلح لأمرهم»(۳). .۱۸۷ - الخراج : ص ١٨٦ الخراج : ص ١٨٦. الخراج : ص ٥٨. (1) (۲) 3
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.