i
أسعار السلع إنما تتفاوت نتيجة لاختلاف الدول في مدى توفر عناصر انتاج السلعة. ومهما يكن من أمر فإن وجود تفاوت سعرى بين البلدين
من
مقدمة ضرورية لقيام تجارة بينهما فى تلك السلعة. بل إنه لابد إضافة تكلفة النقل والشحن وكذلك مقدار ماهنالك من رسوم جمركية إلى سعر السلعة في البلد التي يراد الاستيراد منها ثم بعد ذلك تقارن تكلفتها بسعرها في البلد التي يراد الاستيراد لها فإذا ما كان هناك فرق بأن قل عن سعرها في البلد الأخيرة أمكن للتجارة أن تقوم بين الدولتين.
وإلا فلا.
واسهامات الدمشقى فى ذلك تتبلور فى ناحيتين: أولا إشارته إلى اختلاف قيم السلع وأسعارها باختلاف البلدان نتيجة لتوفر عناصر انتاجها بدرجة اكبر . وقد أشرنا إلى عبارته في ذلك سلفاً. وثانيا تأكيده على ضرورة دراسة الأسعار ومصاريف الشحن والنقل والرسوم الجمركية ثم مقارنة ذلك بسعر السلعة فى بلد المستورد وفى ذلك يقول: «ثم يستحب له أن يستصحب معه رقعة بأسعار جميع البضائع في البلد الذي يريد العود إليه مما يجلب [يستورد] من تلك الجهة، فإذا أراد أن يشترى شيئاً رجع إلى الرقعة [السجل السعرى] فنظر الفرق بين سعره في هذه وسعره في تلك البلدة وأضاف إليه مايحتاج من المؤن التي تلزم إلى حين الوصول، ثم يضيف إلى ثبت الأسعار ثبتاً بمكوس البضائع [رسومها وضرائبها فإن مكوسها تختلف فى سائر البلدان ثم يميز
الفائدة» (١).
- ٢٦٣
ص ٧٤
(1)
ص ٢٦٣