وهنا نسجل للغزالى انه ارتفع بأجر الموظف كحق له الى مستوى الكفاية الذى يعنى العيش في مستوى المعيشي السائد.
والكفاية كما ذهب الغزالى تتفاوت من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص، ومن ثم فعلى الحاكم أن يجتهد ويعطى لكل عامل
ما يكفيه.
وهكذا نرى أن الدولة فى الإسلام مطالبة بتأمين مستوى الكفاية للعاملين لدى الحكومة وكذلك للفقراء العاجزين عن العمل. ولو تفحصنا جيداً مضمون كلام الغزالى لوجدنا أنه لم يبق في الدولة إلا اغنياء لا يعملون لدى الحكومة وبالطبع فهم يحققون لأنفسهم مستوى الكفاية وزيادة، وإلا ما كانوا اغنياء.
ومعنى ذلك أن النفقات العامة فى الإسلام تؤمن لكافة الافراد في الدولة مستوى الكفاية.
وبعد ذلك أخذ الغزالى فى التفريع فقال: «ويدخل فيه العلماء كلهم. أعنى العلوم التي تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة، حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون. وطلبة هذه العلوم أيضا يدخلون فيه لأنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب، ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم، وهم الاجناد المرتزقه الذين يحرسون المملكة بالسيوف عن أهل العدواة، ويدخل فيه الكتاب والحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه في ترتيب ديوان الخراج اعنى العمال على الأموال الحلال لا على الحرام. فإن
- ۲۱۱ -
ص ٢١١