سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢١٠

يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين لو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ماهو فيه فله فى بيت المال حق الكفاية (١). هنا يقرر الغزالي قاعدة ضابطه للانفاق العام. وهي الانفاق على مافيه مصلحة عامة ويدخل فى ذلك المصالح والمرافق مثل الطرق و المشروعات العامة المختلفة والانفاق على الفئات الفقيرة العاجزة عن الكسب. فالنفقات العامة هى نفقات استثمارية أو جارية على ما يحقق مصلحة عامة ينتفع بها كل الناس. والنفقات العامة من جهة أخرى نفقات تحويلية للفئات الفقيرة شريطة أن تكون عاجزة عن الكسب لمرض أو عجز أو لعدم وجود عمل، فإن كانت قادرة عليه فلا ينفق عليها من قبل الدولة. أن يستفيد شخص غنى استفادة خاصة من أموال كذلك فلا يجوز الدولة طالما لم يقدم خدمة عامة. وهكذا نجد أن النفقات العامة محكومة بهذه القاعدة الكلية. ثم أخذ الغزالي يفصل القول في جوانب النفقات العامة فبين أولا أن مقدار ما يستحق الموظف لدى الدولة هو مستوى الكفاية. (1) الإحياء : ص ١٤٠ جـ ٢.
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.