Δι
منهجيات أصولية
ويرتبط تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية بمسألتين من
مسائل أصول الفقه :
المسألة الأولى : حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تنقسم إلى أفعال خاصة وبيانية وجبلية وعادية وأن أفعاله الجبلية؛ كالأكل والشرب والقيام والقعود والأفعال العادية؛ كلبسه صلى الله عليه وسلم العمامة تدل على إباحة ذلك الفعل بالنسبة له ولأمته.
أفعاله
أفعاله
فوقع هاهنا لبس أو تلبيس بين ما يدل على الإباحة من وبين السنة غير التشريعية والحق أن هذا النوع من مع كونه دالا على الإباحة إلا أنه داخل تحت التشريع، وذلك أن
،
الإباحة حكم شرعي. المسألة الثانية: أن الجمهور ذهبوا إلى جواز وقوع الاجتهاد
منه ، وأنه يجوز عليه الخطأ، وهذا إنما يكون في المصالح الدنيوية. فمن ذلك :
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد النزول في منزل يوم بدر قال له الحباب بن المنذر الله الله : أرأي رأيته أم وحي؟ فقال: بل
رأي رأيته فقال : بل الرأي أن ننزل في موضع كذا.
أن النبي لما أراد أن يعطي يوم الأحزاب قوما من الكفار شطر ثمار المدينة لينصرفوا قال الأنصار : أرأي رأيته أم وحي ؟ فقال : بل رأي رأيته فقالوا: لا نعطيهم إلا السيف، والله ما كانوا يطعمون ذلك في الجاهلية إلا بشرى أو بقرى، فكيف وقد أعزنا الله تعالى بالإسلام.
ص ٨٦