منهجيات أصولية
G
ло
-۲۰ تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية
تقسیم السنة النبوية المطهرة إلى تشريعية وغير تشريعية ليس له ذكر - فيما أعلم - في كتب الأصوليين المتقدمين، فهو من البدع المعاصرة، وهذه البدع لابد أن يوجد لها – في الغالب - جذور عند السابقين ومن هنا يظهر جليا أن التحذير من البدع وإبطالها متى ظهرت مطلب ضروري في حفظ الدين، وبه يعلم الأثر الحميد الباقي للرد على المخالف.
،
ثم إن هذه البدعة، أعني بدعة تقسيم السنة إلى تشريعية وغير التشريعية تعود إلى أصل بدعي ،معروف ألا وهو إنكار حجية
السنة، والتقليل من شيوعها، فمما يندرج تحت هذا الأصل:
ما ذهب إليه بعض المعتزلة وبعض الظاهرية من عدم قبول خبر الواحد مطلقا.
ما ذهب إليه الجبائي من المعتزلة وهو أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي الله اثنان ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا.
اشتراط عرض خبر الآحاد على الكتاب؛ فقد ذهب إلى هذا كثير من المتكلمين فإن لم يكن فى الكتاب ما يدل على خلافه قبل وإلا فيرد.
ص ٨٥