مختصر في علم أصول الفقه
(۷۹)
الحادي عشر : عدم ظهور الوصف المدعى علة. كالرضى في
العقود، والقصد والعمد في الأفعال.
والجواب: أن (۱) ضبطه بصفة ظاهرة تدلّ عليه عادة. كصفة (٢) العقود الدالة على الرضى، واستعمال الخارق في القتل على العمدية. الثاني عشر (۳):
الثالث عشر ] (٤) : النقض. وهو : عبارة عن ثبوت الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها.
وجوابه : [منع](٥) وجود الوصف في صورة النقض، أو يمنع عدم الحكم فيها. وذلك يكون بإبداء مانع في محل النقض اقتضى نقيض الحكم، كما في العرايا (٦) إذا أوردت على الربويات؛ بعموم(۷) الحاجة
(۱) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب: حذف أن.
(۲) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب كصيغة. ينظر : المرداوي، التحبير ٣٦٠٥/٧. (۳) هكذا في جميع النسخ، لم يذكر المؤلف اسم القادح ولا وصفه. وهـو عـنـد الأصوليين كون الوصف المدعى علة غير منضبط كالتعليل بالحكم
والمصالح. ينظر : المرداوي، التحبير ٣٦٠٤/٧.
(٤) إضافة يقتضيها السياق ؛ وفي هامش الأصل و (س) الإشارة إلى ذلك. (٥) إضافة يقتضيها السياق ينظر المرداوي، التحبير ٣٦٠٦/٧.
(٦) العرايا: بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا. ينظر : ابن
قدامة، المقنع (مع الشرح ) ٦۳/۱۲ .
(۷) (ع): لعموم.
ص ٧٩