(۷۸)
مختصر في علم أصول الفقه
فيقول المعترض : دار الحرب لا تأثير لها في عدم الضمان عندكم. التاسع : القَدْح في إفضاء المناسب إلى المصلحة المقصودة. مثاله: أن يقال في علة تحريم مصاهرة المحارم على التأبيد: إنها الحاجة إلى ارتفاع الحجاب. ووجه المناسبة : أنَّ التحريم المؤبد يقطع الطمع في الفجور. فيقول المعترض: لا نسلم ذلك. بل قد يكون إفضاء إلى الفجور؛
لسده باب الزواج.
وجوابه: بأنَّ رفع الحجاب على الدوام مع اعتقاد التحريم لا يبقى
معه المحل مشتهى طبعا كالأمهات.
العاشر: القَدْح في المُناسبة. وهو : إبداء مفسدة راجحة أو مساوية. وجوابه: ترجيح المصلحة على المفسدة. ومن أمثلته أن يُقال: التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية النفس(۱).
فيقول المعترض : لكنه يفوِّت أضعاف تلك المصلحة: من إيجاد الولد، وكفّ النظر، وكسر الشهوة.
وجوابه: أنَّ (۲) مصلحة العبادة أفضل ؛ إذ هي لحفظ الدين وما ذكر
لحفظ النسل.
(۱) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنَّ الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة. ينظر : ابن أبي عمر الشرح الكبير ٢٠/ ١٤ ، والمرداوي،
الإنصاف ٢٣/٢٠.
(۲) (أ) (ع) (س): بأن.
ص ٧٨