[١/٢]
(00)
مختصر في علم أصول الفقه
لما كان أمر به ينفي الوجوب (۱)، وفعله لما نهى عنه يقتضي الإباحة(٢). وأما القسم الثالث: التقرير . فإذا ع ع م ع لا بفعل مـن غـيـره ولم ينكـره وهو قادر على إنكاره (۳) - وليس كمضي كافر إلى كنيسة ـــ ولا أنكره غیره (٤)، دلّ ذلك على جوازه. ولا تعارض في أفعاله . ومتى تعارض قولان، أو قول وفعل
1.(0);
فالمتأخر ناسخ، أو مخصِّص. فإن جهل التاريخ، فالترجيح )) وطريقنا إلى العلم بالسُنَّة : الأخبار. وهي متواترة وآحاد.
والمتواتر : خبر جماعة يُفيد بنفسه العلم بصدقه. ولا حصر لعدده (٦).
(۱) حاشية (أ) (ع) (س) : فلو أمرنا بأمر في وقت معين ثم لم يفعله في ذلك الوقت لا لسهو ولا لكونه نفلّا، علمنا أن الوجوب قد ارتفع
(۲) حاشية (أ) (ع) (س): فلو نهانا عن قتل القمل في الصلاة مثلا ثم فعل ذلك اقتضى فعله الإباحة.
(۳) حاشية (أ) (ع) (س) : إذ السكوت على المنكر مع تكامل شروطه لا يجوز . اهـ قال المرداوي في التحبير ٣ / ١٤٩٣ : لا حاجة إلى تقييده بالقدرة.
(٤) حاشية (أ) (س) : لجواز الإنكار على إنكار الغير. (٥) حاشية (أ) : سيأتي بيانه . اهـ وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والراجح إذا كان التعارض بين القول والفعل : تقديم القول على الفعل، وحمل الفعـل عـلـى الخصوصية دون نسخ أو تخصيص ؛ لأن الأفعال لا صيغ لها تعم، ولا تتعدى إلى غير الفاعل إلا بدليل. ينظر الزركشي، البحر المحيط ١٢٧/٤ ، ١٩٨ والمرداوي، التحبير /۱٥۰۱/۳ ،والفتوحي، شرح الكوكب المنير ٦٥٦/٤ . (٦) حاشية (أ) (س): فلا يتعيَّن له عدد معين بل يختلف باختلاف الوقائع والمخبرين
والمستمعين.
ص ٥٥