(02)
مختصر في علم أصول الفقه
فصل
والسنة: قول النبي ، وفعله، وتقريره.
فالقول ظاهر، وهو أقواها (۱) . وأما الفعل: فالمختار: وجوب التأسي به في جميع أفعاله وتُروكه إلا ما وضح فيه أمر الجبلة(٢)، أو علم أنَّه من خصائصه كالتهجد والأضحية (۳).
والتأسي الجبلة : هو إيقاعُ الفعل بصورة فعل الغير ووجهه (٤) اتباعًا له، أو تركه كذلك(ه).
فما علمنا وجوبه من أفعاله ، فظاهر. وما علمنا حسنه دون وجوبه من أفعاله فندب، إن ظهر فيه قصد قربة. وإلا فإباحة (٦). وتركه
(۱) حاشية (أ) (س) : فيُرجع إليه عند التعارض؛ لأنه متفق على الاستدلال به بخلاف
الفعل.
(۲) حاشية (أ) (س): كالقيام والقعود الذي هو من ضروريات البشر، إذ لا خلاف أنَّ ذلك مباح له ولأمته.
(۳) المذهب عند الحنابلة : أن التهجد والأضحية سنة مؤكدة. ينظر : المرداوي، الإنصاف ١٠٧/٤، ٤١٩/٩.
(٤) حاشية (أ) (س) : كونه فرضًا أو نفلا أو سنة أو مُباحًا.
(٥) حاشية (أ) (س) أي: بصورة ترك الغير له.
(٦) حاشية (أ) (س) : كالصيد. ا.هـ والمذهب عند الحنابلة فيما لا تعلم صفته: إن قصد به القربة فهو واجب، وإن لم يُقصد به القربة فهو مباح. ينظر: المرادوي،
التحبير ١٤٧١/٣-١٤٧٥.
ص ٥٤