مختصر في علم أصول الفقه (الكافل بنيل السول في علم الأصول) — الصفحة ٥٤

(02) مختصر في علم أصول الفقه فصل والسنة: قول النبي ، وفعله، وتقريره. فالقول ظاهر، وهو أقواها (۱) . وأما الفعل: فالمختار: وجوب التأسي به في جميع أفعاله وتُروكه إلا ما وضح فيه أمر الجبلة(٢)، أو علم أنَّه من خصائصه كالتهجد والأضحية (۳). والتأسي الجبلة : هو إيقاعُ الفعل بصورة فعل الغير ووجهه (٤) اتباعًا له، أو تركه كذلك(ه). فما علمنا وجوبه من أفعاله ، فظاهر. وما علمنا حسنه دون وجوبه من أفعاله فندب، إن ظهر فيه قصد قربة. وإلا فإباحة (٦). وتركه (۱) حاشية (أ) (س) : فيُرجع إليه عند التعارض؛ لأنه متفق على الاستدلال به بخلاف الفعل. (۲) حاشية (أ) (س): كالقيام والقعود الذي هو من ضروريات البشر، إذ لا خلاف أنَّ ذلك مباح له ولأمته. (۳) المذهب عند الحنابلة : أن التهجد والأضحية سنة مؤكدة. ينظر : المرداوي، الإنصاف ١٠٧/٤، ٤١٩/٩. (٤) حاشية (أ) (س) : كونه فرضًا أو نفلا أو سنة أو مُباحًا. (٥) حاشية (أ) (س) أي: بصورة ترك الغير له. (٦) حاشية (أ) (س) : كالصيد. ا.هـ والمذهب عند الحنابلة فيما لا تعلم صفته: إن قصد به القربة فهو واجب، وإن لم يُقصد به القربة فهو مباح. ينظر: المرادوي، التحبير ١٤٧١/٣-١٤٧٥.
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.