مختصر في علم أصول الفقه (الكافل بنيل السول في علم الأصول) — الصفحة ١١٤

(118) مختصر في علم أصول الفقه على النكرة المنفية، وغيرهما، وما ومن والجمع المعرف باللام على الجنس المعرَّف به. ويُرجح الوجوبُ على الندب، والإثبات على النفي، والدارئ للحد على الموجب له، والموجب للطلاق والعتق على الآخر. ويرجح الخبرُ بموافقته دليلاً آخر، أو لأهل المدينة، أو الخلفاء، أو للأعلم. وبتفسير رواته له، أو بقرينة بآخرة. وبموافقته القياس، وبكون (١) حكم أصله قطعيًا والآخر ظنيًا، أو دليله (۲) أقوى أو لم يُنسخ باتفاق أو تكون علته أقوى؛ لقوة طريق وجودها في الأصل أو طريق كونها علة، أو بأن يصحبها علة أخرى تقوّيها، أو يكون حكمها حظرًا أو وجوبًا دون معارضها. ห أو (۳) بأن تشهد لها الأصول، أو منتزعة من أصول كثيرة، أو يُعلل بها الصحابي أو أكثر الصحابة. ويُرجح الوصف الحقيقي على غيره، والثبوتي على العدمي، (۱) الأصل (أ) (س) : يكون. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير ٠٤٢٠٦/٨ (۲) الأصل (س) دليلا. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير .٤٢٢٦/٨ (۳) الأصل (س) و . والمثبت هو الصواب.
ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.